حبس سيدة من الناصرة بتهمة مخالفات جنسية وسرقة نقود وهواتف نقالة من رجال

مددت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ظهر اليوم اعتقال إمرأة من الناصرة(الاسم محفوظ لدى هيئة التحرير) وذلك بعد تقديم لائحة اتهام ضدها وجهت لها فيها تهمة "سرقة المال من الرجال بعد اغرائهم وسرقة هواتفهم النقالة في حالات عديدة". وقال القاضي بنيامين اربيل في معرض قراره ان "المتهمة النصراوية ارتكبت مخالفتين وهما مخالفة جنسية ومخالفة سرقة الممتلكات الى جانب استغلالها لجسدها لاغراء الرجال لتنفيذ ماّربها وسرقاتها، وارتكاب أعمال مشينة برجال عرفتهم ووقعوا ضحية لها" كما جاء في بيان الناطقة بلسان المحكمة.

صورة توضيحية

وأكد القاضي في حيثيات قراره ان "المرأة المذكورة تشكل خطورة على المجتمع وخصوصا بعد ان اخلت بقرار حبسها في المنزل في السابق والانكى من ذلك انها عادت ونفذت الاعمال ذاتها بعد وقت قصير من اطلاق سراحها، ما يدل على انها لم تستخلص العبر مما تعرضت له وانزل عليها من عقاب في حينه".
ووصف القاضي اربيل في قرارة المرأة "بالخطيرة والتي تقوم بتصرفات غير متوقعة ولا يمكن الوثوق بها وأنها تقوم باعمالها المذكورة بناءا على تخطيط مسبق ما يدل على شخصيتها وما ترمي اليه من ورائها".
وكانت النيابة العامة قد استأنفت للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح في الناصرة التي أمرت بفرض الحبس المنزلي على المتهمة بشروط مقيدة، فقبلت المحكمة المركزية استئناف النيابة وأمرت بحبس المتهمة حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضدها.