جميع السلطات المحلية مهددة بالحل

بعد انتظار طويل لاهالي مدينة الطيبة وخاصة مؤيدي الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى، ردت محكمة العدل العليا الالتماس الذي تقدم به رئيس بلدية الطيبة المنتخب والشرعي المهندس عبد الحكيم حاج يحيى،بعد ان اقيل هو والعديد من رؤساء السلطات المحلية العربية بقرار من وزير الداخلية وتم تعيين رئيس بلدية معين خلفا له.

وقد قام المهندس حاج يحيى بتقديم الالتماس باسمه وباسم معظم اعضاء البلدية وطالبوا الغاء قرار وزير الداخلية بإقالة الرئيس والاعضاء. وعقب رئيس البلدية المنتخب السابق المهندس عبد الحكيم حاج يحيى لمراسلنا على هذا القرار قائلا: "ان هذا القرار قرار غريب من نوعه. لانهم يقولون بشكل واضح انه لا ذنب لرئيس البلدية ولا حاجة لان يكون ذنب من اجل حل البلدية، ويحق لوزير الداخلية اقالة اي رئيس بلدية يريد، هذا القرار خطير لانه عمليا يحمل في طياته سابقة خطيرة بخصوص سائر السلطات المحلية وخاصة العربية ومعنى هذا القرار انه ستحل الكثير من السلطات المحلية بعد الانتخابات القادمة .
اريد ان اؤكد اننا طالبنا منذ اكثر من سنة ونصف من وزارة الداخلية باقامة لجنة تحقيق لبلدية الطيبة من اجل معرفة من هو المسؤول الرئيس وراء ما وصلت اليه بلدية الطيبة، وكذلك طالبنا من محكمة العدل العليا اقامة لجنة تحقيق  ولكن للاسف الشديد لم تعط جوابا قاطعا بخصوص مطالبتنا بلجنة تحقيق لمعرفة من المسؤول عن الوضع الذي آلت اليه مدينتنا. ندعو اهالي الطيبة جيمعا للتكاتف من اجل مصلحة الطيبة والحفاظ عليها وعلى اراضيها. ".