جمعيه حقوق المواطن تتوجه للعليا بطلب توقيف وتأجيل الأعمال في شارع وادي حلوه
توجهت جمعيه حقوق المواطن إلى المحكمة العليا بطلب توقيف وتأجيل الأعمال في شارع وادي حلوه. وذلك بعد ان أوضحت شركة بامي المخولة من قبل البلدية أنها ستبدأ بالمشروع بعد نهاية عيد الفصح. يذكر ان هناك استئنافا معلق في المحكمة العليا بخصوص هذا المشروع وتفاصيله, الذي يتمركز حول تفسير قانون التخطيط والبناء, ومطالبة البلدية بإيجاد مخطط هيكلي كشرط أولي لتنفيذ المشروع. الأمر الذي بيتشايه مع مطالبة لجنة التخطيط بوضع مخطط هيكلي واضح ومفصل وإحضار تصاريح وتراخيص لأعمال البناء . تكلفة المشروع تصل لـ 30 مليون شيكل يشمل هذا المشروع حسب المقرر تغطية حوالي 15000 متر مربع من منطقة سلوان وتصل تكلفته إلى 30 مليون شيكل, حيث سيتم من خلاله تغيير البنية التحتية , تجهيز مواقف للسيارات في الأراضي الخاصة بالسكان المراد مصادرتها للمنفعة العامة على حسب ادعاءات البلدية, بالإضافة إلى ذلك أضاءت كل مقاطع الشارع وزراعة الأشجار.ويترتب للبدء بالعمل إجراء بعض التغييرات كإغلاق تحويل؟؟؟ كل الشارع الرئيسي في وادي حلوه لاتجاه واحد حتى مركز الزوار "مدينة داود" المدار بيد جمعية العاد الاستيطانية وإبقاء المقطع الأخير كما هو لاتجاهين حتى يتثنى للسواح الأجانب واليهود حرية التحرك. الخطة المقررة تتعدى القانون الخاص بالتخطيط والبناء وأوضحت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن المخولة من قبل السكان إن سلوك البلدية يدل بوضوح على تجاهلها لسكان الحي وقوانين التخطيط إذ أنها لم توفر المعلومات اللازمة عن تفاصيل المشروع وطريقة العمل إلا بأمر من المحكمة , وان هذا الطلب ا قدم للمحكمة العليا ليطالب بتجميد الأعمال وعدم إحداث تغييرات إلى أن تبت المحكمة بالقرار. بالإضافة إلى ذلك, أن الخطة المقررة الموضوعة من قبل البلدية ووزارة المواصلات وشركة بامي تتعدى القانون الخاص بالتخطيط و البناء. حيث لا يوجد بيد كل من المدعي عليهم التصاريح والتراخيص اللازمة بموجب القانون لأعمال الحفر والبناء وتغير واجهة الارضيه. إستياء عارم من المشروع كما وأعرب سكان وادي حلوه ولجنة الحي عن استيائهم من المشروع الذي لا يتوافق من متطلبات المنطقة و احتياجات السكان.وان هذا المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة لسياحية دينيه يهودية على حساب حاجات أهل المنطقة الأصليين .إذ أن البلدية حاولت مرارا وتكرارا مصادرة العديد من قطع الأراضي المحاذية للشارع و تحويلها إلى مواقف عامة للسيارات تدار من قبل البلدية حيث أن أصحاب القطع حاولوا بالسابق الاستفادة من تلك القطع بحيث تستغل لبناء مدرسة أو روضه أو مركز جماهيري تستعمل لمصلحة السكان العرب بالمنطقة ,وبطبيعة الحال هذه الطلبات لم تعرها البلدية أي اهتمام .
توجهت جمعيه حقوق المواطن إلى المحكمة العليا بطلب توقيف وتأجيل الأعمال في شارع وادي حلوه. وذلك بعد ان أوضحت شركة بامي المخولة من قبل البلدية أنها ستبدأ بالمشروع بعد نهاية عيد الفصح. يذكر ان هناك استئنافا معلق في المحكمة العليا بخصوص هذا المشروع وتفاصيله, الذي يتمركز حول تفسير قانون التخطيط والبناء, ومطالبة البلدية بإيجاد مخطط هيكلي كشرط أولي لتنفيذ المشروع. الأمر الذي بيتشايه مع مطالبة لجنة التخطيط بوضع مخطط هيكلي واضح ومفصل وإحضار تصاريح وتراخيص لأعمال البناء . تكلفة المشروع تصل لـ 30 مليون شيكل يشمل هذا المشروع حسب المقرر تغطية حوالي 15000 متر مربع من منطقة سلوان وتصل تكلفته إلى 30 مليون شيكل, حيث سيتم من خلاله تغيير البنية التحتية , تجهيز مواقف للسيارات في الأراضي الخاصة بالسكان المراد مصادرتها للمنفعة العامة على حسب ادعاءات البلدية, بالإضافة إلى ذلك أضاءت كل مقاطع الشارع وزراعة الأشجار.ويترتب للبدء بالعمل إجراء بعض التغييرات كإغلاق تحويل؟؟؟ كل الشارع الرئيسي في وادي حلوه لاتجاه واحد حتى مركز الزوار "مدينة داود" المدار بيد جمعية العاد الاستيطانية وإبقاء المقطع الأخير كما هو لاتجاهين حتى يتثنى للسواح الأجانب واليهود حرية التحرك. الخطة المقررة تتعدى القانون الخاص بالتخطيط والبناء وأوضحت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن المخولة من قبل السكان إن سلوك البلدية يدل بوضوح على تجاهلها لسكان الحي وقوانين التخطيط إذ أنها لم توفر المعلومات اللازمة عن تفاصيل المشروع وطريقة العمل إلا بأمر من المحكمة , وان هذا الطلب ا قدم للمحكمة العليا ليطالب بتجميد الأعمال وعدم إحداث تغييرات إلى أن تبت المحكمة بالقرار. بالإضافة إلى ذلك, أن الخطة المقررة الموضوعة من قبل البلدية ووزارة المواصلات وشركة بامي تتعدى القانون الخاص بالتخطيط و البناء. حيث لا يوجد بيد كل من المدعي عليهم التصاريح والتراخيص اللازمة بموجب القانون لأعمال الحفر والبناء وتغير واجهة الارضيه. إستياء عارم من المشروع كما وأعرب سكان وادي حلوه ولجنة الحي عن استيائهم من المشروع الذي لا يتوافق من متطلبات المنطقة و احتياجات السكان.وان هذا المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة لسياحية دينيه يهودية على حساب حاجات أهل المنطقة الأصليين .إذ أن البلدية حاولت مرارا وتكرارا مصادرة العديد من قطع الأراضي المحاذية للشارع و تحويلها إلى مواقف عامة للسيارات تدار من قبل البلدية حيث أن أصحاب القطع حاولوا بالسابق الاستفادة من تلك القطع بحيث تستغل لبناء مدرسة أو روضه أو مركز جماهيري تستعمل لمصلحة السكان العرب بالمنطقة ,وبطبيعة الحال هذه الطلبات لم تعرها البلدية أي اهتمام .
