جمعية قضايا الشبيبة تعقد مؤتمرها السنوي بعنوان شباب وموارد

نظمت جمعية قضايا الشبيبة لمساندة الشبيبة العرب، يوم أمس الأربعاء مؤتمرها السنوي بعنوان "شباب وموارد"، وذلك بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
نظير مدلج، عضو إدارة الجمعية، إفتتح المؤتمر حيث إستهل كلمته الإفتتاحية بتقديم التحية والمباركة لجميع الحضور، مشيرا إن الجمعية التي تأسست عام 2003 بمبادرة مجموعة من المهنيين المختصين في العمل الإجتماعي والجماهيري، حيث تسعى للعمل على توفير إحتياجات أبناء الشبيبة من خلال العمل مع مؤسسات وتنظيمات قائمة وخاصة تلك العاملة في السلطات المحلية العربية.


 
الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية ام الفحم بدوره قال: "إن أم الفحم كانت السباقة في مجال التشبيك، وإهتمت البلدية في التنسيق بين أقسام البلدية، وعلى سبيل المثال هناك جهود جبارة لتوحيد القوى في مجال الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد". وتطرق الشيخ خالد إلى إنجازات المركز الجماهيري الذي يعمل في أم الفحم في كل ما يتعلق بالعمل الإجتماعي والجماهيري.

ظاهر العنف التي تشوش الحياة
المهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية الناصرة، إشتكى من ظواهر العنف التي تشوش الحياة الإجتماعية في البلدات العربية. وقال جرايسي: "إن الجهود لحل المشاكل تبدأ في المدارس، وعلينا أن نفسر ماذا يعني التحصيل المنخفض ونسبة التسرب العالية". كما وأشاد جرايسي بعمل الجمعيات وما يسمى بالمجتمع المدني وقال: "إنه لا يجب الإكتفاء بالأبحاث القطرية بل لأن معطياتها عامة يجب إجراء أبحاث محلية لتحديد خصوصيات كل بلدة وبلدة ومعالجتها بما يتناسب مع ظروفها ومسبباتها.

التصنيف المختلف لقرى المجلس
وفي الجلسة الأولى والتي أدارتها السيدة إخلاص يحيى مركزة مشاريع الجمعية تم عرض الجهود التي تقوم بها بلدية شفاعمرو لتوحيد جهود أقسام البلدية في مجال الشبيبة. ومثل بلدية شفاعمرو المحامي نكد نكد الذي إشتكى من شحة الميزانيات مما يصعب عمل السلطات المحلية، وخاصة بالمقارنة مع ميزانيات السلطات اليهودية. وقال: "إن بلدية شفاعمرو تعمل على ترشيد الميزانيات التي لا تكفي حتى لتغطية الملكات وأجور الموظفين".
كما وتحدث منصور أبو حسين مدير قسم الرياضة ومسؤول برنامج "بلدة خالية من العنف" في المجلس الإقليمي البطوف، حيث بين منصور أبو حسين شريحة المشاكل التي تتعرض لها السلطات الصغيرة والمنتشرة على عدة قرى بعيدة عن بعضها البعض، فهذه الظروف تجعل مجموعات الهدف صغيرة وموزعة ويصبح عمل السلطة المحلية شبه مستحيل. كما وإشتكى أبو حسين من التصنيف المختلف لقرى المجلس، فبعضها يصنف عربيًا وبعضها الأخر بدويًا وكأن البدو ليسوا من العرب مما يعيق عمل المجلس.

فجوة بين الموارد المتوفرة وبين الموارد الفعلية
من جانبها عرضت الخبيرة الإقتصادية علا أبو غزالة من مكتب المحاسب لؤي عليمي عينة من معطيات البحث الميداني الذي يتم تحضيره في هذه الأيام لمصلحة الجمعية. ويبين البحث إن هناك فجوة بين الموارد المتوفرة وبين الموارد الفعلية التي يتم إستغلالها في مصلحة أبناء الشبيبة العرب. وتدل المعطيات أن برامج عديدة لا تصل إليها السلطات العربية لعدة أسباب، منها عدم المعرفة والنقص بالمعلومات والتقصير. وهناك ميزانيات صودق عليها من قبل الجهات الحكومية من حيث المبدأ ولكنها لم تصل للسلطات بسبب عدم تقديم التقارير اللازمة في الوقت المحدد.
أما جلال صفدي فقدم محاضرة خاصة شرح من خلالها عن قانون الشبيبة الجديد، كما وعرض موارد إدارة الشباب والمجتمع، ودعا السلطات العربية إلى تقديم الطلبات لتمويل المشاريع والبرامج، وأشار صفدي إنه يجب إستغلال كل الميزانيات المتوفرة حاليًا قبل أن نطالب في ميزانيات أخرى، وقال: "إنه يناشد السلطات العربية على تحسين أدائها في هذا المجال، وإنه سيقف إلى جنب كل سلطة مهنية وجدية".
كما وإشتكى صفدي من عجز بعض السلطات وعدم قدرتها على تعبئة الاستمارات اللازمة للحصول على التمويل. وبين التحول الإيجابي الذي يحصل هذه الأيام في بلدة أبو غوش، وأشاد ومدح عمل بلدية أم الفحم كمثال ناجح. مشيرا إن تغيير الوضع القائم والذي يفرق بين العرب والبدو يمكن تغييره إذا كان هناك ضغط جماهيري، ولكن في غياب هذا الضغط فإن الجهات المسؤولة تعتبر إن الوضع الحالي مقبول ولا حاجة لتغييره.

 موقع الكتروني مختص في خدمة أبناء الشبيبة  
هذا ولخص محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية المؤتمر حيث ترجم المعطيات البحثية إلى خطوات عملية تصب في خدمة أبناء الشبيبة وتساعد المؤسسات التي تعمل على دعم أبناء الشبيبة، وقال: "إن الجمعية تطور في هذه الأيام موقع الكتروني مختص في هذا المجال يشمل مركز معلومات ومنصة للشباب والمدارس".
وأشار محمد يونس لبرنامج الجمعية لتوفير خدمة مهنية مساندة للمجالس المحلية تشمل مرافقة السلطات في عملية تقديم الطلبات والحصول على الموارد الخاصة بأبناء الشبيبة، وأضاف محمد يونس: "إن الجمعية ستقوم بإشعار السلطات المحلية قبل موعد تقديم طلبات التمويل ثم ستعرض خدماتها لكل من يحتاج إليها".