جمعية سيكوي: قانون القومية تكريس للتمييز المنهجي بدلا من مكافحته!

سيكوي- الجمعية لدعم المساواة المدنية في بيانها:

على النظام الديمقراطي أن يتصرف بمساواة تجاه المواطنين والدولة التي تعتبر نفسها ديمقراطية لا تستطيع أن تكرس التمييز العنصري بالقانون

 إننا ندعو الجمهور ومنتخبه إلى اختيار مستقبل الشراكة والمساواة ورفع صوتهم ضد التشريعات العنصرية بدلا من شرعنة التمييز المتواصل عبر السنين من خلال قانون أساس

هنالك أهمية للعمل على سد الفجوات وإلغاء آليات التمييز وبناء منظومة من العلاقات المبنية على أسس العدالة والمساواة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية وبينهم وبين الدولة

أصدرت سيكوي- الجمعية لدعم المساواة المدنية بيانا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "تنظر حكومة اسرائيل اليوم بسن "قانون القومية"، القانون الذي يكرس -بصيغه المختلفة- فوقية القومية اليهودية ويمنع أي محاولة حقيقية لإصلاح غبن 66 عاما من التمييز المنهجي بحق المجتمع العربي في مجالات الحياة كافة. في هذه الأيام، حيث تطغى العنصرية والكراهية على الحيز العام، حيث يتكرر إطلاق التصريحات الخطرة وغير القانونية لفصل العمال العرب -لا لشيء إلا كونهم عربا- في هذه الأيام، هنالك أهمية أكثر من أي وقت مضى للعمل على سد الفجوات، إلغاء آليات التمييز وبناء منظومة من العلاقات الجديدة المبنية على أسس العدالة والمساواة، بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية وبينهم وبين الدولة."

اختتم البيان: "على النظام الديمقراطي أن يتصرف بمساواة تجاه المواطنين، والدولة التي تعتبر نفسها ديمقراطية لا تستطيع أن تكرس التمييز العنصري بالقانون. إننا ندعو الجمهور ومنتخبه إلى اختيار مستقبل آخر، مستقبل الشراكة والمساواة وأن يرفعوا صوتهم ضد التشريعات العنصرية. بدلا من شرعنة التمييز المتواصل عبر السنين من خلال "قانون أساس"، حان الوقت لقوننة المساواة والديمقراطية" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.