جمعية الدفاع عن الأرض: النضال الجماهيري كشف القناع عن وجه السياسة

- من قرارات المحكمة: 

 ألغت محكمة العدل العليا، الأمر الاحترازي الذي أصدرته لوقف العمل في أراضي المنصور

تتوجه الجمعية لأصحاب الأراضي بطلب المحافظة على الوحدة والعمل المشترك، وعدم إجراء التبديل بشكل انفرادي، بل يجب العمل المنظم حتى نستطيع بإذن الله في الحصول على حقوقنا كاملة

تعتبر الجمعية بان النضال الشعبي الكبير والعادل والمبارك، قد حقق معظم أهدافه، وألزم حكومة إسرائيل على قبول المطلب الرئيسي لأصحاب الأراضي بتعويضهم وفق المبدأ – ارض مقابل ارض

عممت جمعية الدفاع عن الارض في الكرمل منشورا بعثت به الى المواطنين واصحاب الاراضي تتحدث به انه قد عقدت جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل يوم السبت الماضي جلسة خاصة، لبحث موضوع الالتماس الذي قدم لمحكمة العدل العليا بتاريخ 10/6/10، من اجل إيقاف العمل في تمديد خط الغاز، وللتوصل إلى قرار نهائي، وفق المبدأ: ارض مقابل ارض.

وفي نهاية الجلسة قررت الجمعية النقاط التالية :
1. ترفع الجمعية أسمى آيات الشكر والتقدير، للسادة المحامين الذين قاموا بإعداد الالتماس لمحكمة العدل ، وشاركوا في المرافعة أمام المحكمة.

2. تعتبر الجمعية بان النضال الشعبي الكبير والعادل والمبارك، قد حقق معظم أهدافه، وألزم حكومة إسرائيل على قبول المطلب الرئيسي لأصحاب الأراضي بتعويضهم وفق المبدأ – ارض مقابل ارض.

3. ترى الجمعية بان النضال الشعبي المبارك الذي شارك فيه أهلنا من ألكرمل، ومن جميع القرى الدرزية العربية، كذلك كثيرون من أبناء شعبنا العربي، قد أزاح القناع عن وجه سياسة الحكومة الحقيقية، التي تهدف إلى مصادرة الأرض والتهجير والإذلال ومنع أبناء الطائفة من الحصول على حقوقهم الأساسية. وانه بفضل النضال الجماهيري فقد ارتفعت معنويات أبناء الطائفة، لان النضال الحق، أدى إلى تغير لغة الخطاب والتعامل مع السلطة.

4. بقرارها الأخير، ألغت محكمة العدل العليا، الأمر الاحترازي الذي أصدرته لوقف العمل في أراضي المنصورة، هذا القرار مهد الطريق أمام شركة الغاز للاستمرار في العمل، بذلك فقد صادقت محكمة العدل العليا على قرار الحكومة المعدل من يوم 21/3/2010 بشكل غير مباشر.

5. قرار المحكمة الأخير مهد الطريق أمام مطالب الفلاحين، لتعويضهم بأراض في الجبل مقابل أراضيهم في السهل، وفق قرار الحكومة، لكن هذا الأمر يتم فقط وفق قرار تخمين. لذلك ترى الجمعية انه في الوقت المتبقي حتى جلسة المحكمة القادمة بيوم 5/9، علينا تكثيف الضغط على الحكومة لتحسين قرارها وتقديم مخزون إضافي من الأراضي المناسبة، من حيث الكمية والجودة وقريبة من أراضي الفلاحين.

6. تتوجه الجمعية لأصحاب الأراضي بطلب المحافظة على الوحدة والعمل المشترك، وعدم إجراء التبديل بشكل انفرادي، بل يجب العمل المنظم حتى نستطيع بإذن الله في الحصول على حقوقنا كاملة.