جلسة إستثنائية لمجلس عرابة لمناقشة العنف المستشري بالبلدة ووضع حد للظاهرة المقيتة

- خالد شلش:

* الوضع الحالي في البلد يتطلب تظافر جميع الجهود من أجل نبذ ظاهرة العنف وإستثمار المشروع الذي منحه وزير الأمن الداخلي للبلدة

- عمر نصار:

* هناك  أهمية  لكي يتخذ المجلس المحلي واللجنة الشعبية بخطوات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة والتي تهدد وحدة أهل البلد وتهدد الأمن الشخصي للمواطنين

- محمد أسعد كناعنة:

* تسيير الدوريات من شبان معروفين بالصلاح والوطنية من ابناء القرية هو جزء من الحل وان تنمية الروح الوطنية عند الناس هو أمر كفيل بالحد من ظاهرة العنف

عقدت إدارة المجلس المحلي في بلدة عرابة البطوف جلسة خاصة إستثنائية لمناقشة ظاهرة العنف التي أصبحت تستفحل في الأسبوع الأخير في البلدة والإعتداءات المتكررة على الممتلكات الخاصة للمواطنين من إضرام النيران بالمنازل والمركبات الخاصة بحضور رئيس المجلس المحلي المربي عمر نصار ونائبيه عادل عاصلة وعادل خربوش وموسى عاصلة وبقية أعضاء المجلس المحلي وبمشاركة القيادات السياسية وممثلون عن أئمة المساجد والعاملين الإجتماعيين واللجنة الشعبية وقسم الخدمات الإجتماعية وقسم المعارف والرياضة بالمجلس المحلي.

إستنكار المجلس المحلي
وإفتتح الجلسة المربي عمر نصار حيث أكد على إستنكار المجلس المحلي بكل أعضائه والعاملين فيه لكل مظاهر العنف المستشرية بالمجتمع العربي عامة وعرابة البطوف خاصة علماً أن حالات العنف وإضرام النيران بالممتلكات الخاصة قد إزداد في اليومين الأخيرين بشكل كبير. كما ووقع تطاول على ديوان رئيس المجلس السابق محمد عبري نصار ولحقت أضرارا جسيمة كما وتضررت مركبته أيضاً بفعل النيران كما ووقع حادث اعتداء بحق الطبيب البيطري عمر قاسم جربوني نصار وكسر رجله من قبل مجموعة أشخاص معروفين له وفي اليوم التالي حدث إضرام مركبته الخصوصية والتي كانت مركونة بمدخل المنزل كما ووقعت حادثة إحراق المركبة الخصوصية لشقيقه الدكتور محمود قاسم جربوني عاصة والتي كانت متوقفة أمام المنزل وأخيراً إضرام النيران بمركبة الشاب رامي سعيد قواتين عاصلة وتسبب بأضرار جسيمة للمركبات.

 هذا وتطرق المربي نصار الى أهمية أن يتخذ المجلس المحلي واللجنة الشعبية بخطوات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة والتي تهدد وحدة أهل البلد وتهدد الأمن الشخصي للمواطنين في البلدة وأنه قد التقى مع المقدم أمل خليل وعبر عن إمتعاضه من كل ما يحدث في البلدة من تجاوزات لكل الخطوط الحمراء وطالب الشرطة أن تتخذ كل الإجراءات لفرض النظام في البلدة.

 ومن جهته فقد أكد خالد شلش مدير قسم الخدمات الإجتماعية أن الوضع الحالي في البلد يتطلب تظافر جميع الجهود من أجل نبذ ظاهرة العنف وإستثمار المشروع الذي منحه وزير الأمن الداخلي للبلدة بإعتبارها" بلدة خالية من العنف" الأمر الذي سيجند الميزانيات لتنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على البلدة والمواطنين عامة.
وأضاف شلش أن ضمن مشروع وزارة الأمن الداخلي من أجل أن تكون عرابة نظيفة من العنف أن يقوم برنامج إشراك الأهالي وتأهيل مجموعة من الشبان في البلدة وأخذ الصبغة القانونية ليكون بيدهم صلاحيات محدودة لمكافحة ظاهرة العنف ويشترط كل ذلك بتفهم الأهالي وتعاونهم وحتى يكون رداً على الأصوات التي تتعالى بإدخال الشرطة الجماهيرية.

أما محمد أسعد كناعنة أمين عام حركة أبناء البلد فقد عبر عن رفضه لتركيب أي كاميرات لمراقبة الناس في الأحياء لأن ذلك قد يستغل لأهداف غير شريفة من حيث الشرطة وقد جرت مرات عديدة تجارب مشابهة وكانت لها ابعاد سلبية وإعتقد بأن تسيير الدوريات من شبان معروفين بالصلاح والوطنية من ابناء القرية هو جزء من الحل وان تنمية الروح الوطنية عند الناس هو أمر كفيل بالحد من ظاهرة العنف. هذا وشارك الجميع في مداخلات وتقديم لإقتراحات حول التصدي للعنف وخلص المجتمعون على أن تكون لجنة التي تعمل على تنظيم مسيرة ضد العنف وإصدار نشرة ليتم توزيعها على أهل البلدة والعمل على حصص تربوية في المدارس والإتصال مع أئمة المساجد ولجنة الصلح المحلية لتتظافر الجهود للعمل الجاد للتصدي للعنف.