جبال الناصرّة تجدد مطالبتها من المصانع والمؤسسات التأهب لازمات المياه

مدير قسم المياه في الشركة ساهر شدافنة:

الشركة مُطالبة بالتأهب لمواجهة ازمة المياه التي قد تحدث في حالات الطوارئ وإن احدى المسؤوليات الملقاة على عاتق الشركة هي توفير وتزويد المصانع الحيوية المعترف بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالمياه

جددت شركة جبال الناصرة للمياه والصرف الصحّي دعوتها لاصحاب المصانع والمؤسسات الحيويّة الفاعلة في البلدات المشاركة بهذه الشركة العمل وفق التعليمات والارشادات وفق التعليمات والارشادات التي وضعتها سلطة الطوارئ الوطنية لكيفية الاداء في حالات الطوارئ.

ساهر شدافنة

وكانت الشركة وضمن التحضيرات التي تقوم بها لمواجهة حدوث أزمة بتزويد المياه قد ارسلت قبل عدة اسابيع رسائل لهذه الجهات المذكرة اعلاه تحثها للعمل وفق هذه الارشادات الآ أن التجاوب لم يكن كالمتوقع ولذا تقرر التوجه مرة اخرى وتذكير هذه المصانع والمؤسسات باستيفاء الشروط المطلوب منها كي يتم تزويدها بالمياه اثناء الازمات .
وقال مدير قسم المياه في الشركة ساهر شدافنة أن "الشركة مُطالبة بالتأهب لمواجهة ازمة المياه التي قد تحدث في حالات الطوارئ، وان احدى المسؤوليات الملقاة على عاتق الشركة هي توفير وتزويد المصانع الحيوية المعترف بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالمياه".

العمل في حالات الطوارئ
واضاف ساهر شدافنة أنّه حسب المُعطيات التي تمتلكها الشركة فأن الكثير من المصانع والمؤسسات الحيوية غير جاهزة لمواصلة العمل في حالات الطوارئ وتقديم الخدمات ولذا يتوجب عليها الاستعداد للعمل في حالات الطوارئ . وكي تتمكن الشركة بتزويدها بالمياه يتوجب على هذه المصانع والمؤسسات عدة اجراءات ومنها الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة تُقر بهذه الموافقة على اعترافها أي الوزارة بالمصنع او المؤسسة على انها حيوية ومُلزمة للعمل في حالات الطوارئ، وكذلك اعداد البنية التحتية والوسائل اللازمة لشركة المياه والتي تمكن مواصلة تزويد المياه بشكل ذاتي خلال ال 72 ساعة الاولى منذ بدء أزمة المياه كما هو مطلوب وذلك وفق الاجراءات الداخلية لوزارة الصناعة والتجارة.

مسؤولية المصانع والمؤسسات الحيوية
وأكد مدير قسم المياه ساهر شدافنه على أنه وبدون التزود بهذا ألأقرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالاعتراف بالمصنع أو المؤسسة على انها حيوية ، فأن شركة جبال الناصرّة لا تتحمل مسؤولية تزويد المصنع بالمياه أثناء الأزمة.
هذا ومن الجدير بالذكر أن الهدف من هذا التوجه هو توضيح وتحديد حدود المسؤولية بين الجانبين والتأكيد على واجب ومسؤولية المصانع والمؤسسات الحيوية كي يتسنى للشركة تنظيم منظومة المياه الخاصة بها في حالة حدوث ازمة مياه.