الاتحاد القطري للجان الآباء: لن نسمح بفرض الخدمة المدنية على طلابنا

أبرز ما جاء في البيان: نواصل تأكيدا على رفضنا المبدئي والفعلي لمشروع الخدمة المدنية الذي يحمل تناقضا صارخا وهويتنا الوطنية، استنادا لخلفيته الأمنية وسياقه السياسي، وتناقضا واضحا مع أبسط الحقوق الديمقراطية والانسانية بعدم الربط بين الواجبات والحقوق

وصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن الإتحاد القطري للجان اولياء امور الطلاب في الوسط العربي، وجاء فيه:"ينظر الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب، بخطورة بالغة للمحاولات السلطويّة الجارية في فرض "الخدمة المدنيّة" على شبابناشاباتنا، فيما بات يعرف، مؤخرا، بقانون "المساواة في العبْء" الذي انيط للجنة الوزارية أطلقَ عليها اسم "المساواة في العبء" برئاسة رئيس الشاباك الإسرائيلي السّابق، يعقوب بيري، وألقيتْ عليها مسؤولية تقديم مقترح قانون من شأنه توسيع استيعاب الشباب العرب في إطار الخدمة المدنية تمهيدًا لعملية فرض الخدمة المدنيّة على الشباب العربي.



واضاف البيان:"اننا إذ نؤكد على الاستمرار في رفض مشروع الخدمة المدنيّة الإسرائيلية والتصدي له ورفض محاولات تدجيننا وشقّ الصف في المجتمع العربي عامة، ومحاولة فرض شروط سياسية على حقوقنا، نؤكد على رفضنا القاطع محاولات استخدام مدارس أبنائنا وبناتنا ساحة لترويج هذه المخططات المؤسرِلة من قبل مديرية الخدمة المدنية، ورفضنا المبدئي تعريض طلابنا وطالباتنا لمحاولات التغرير المادي الالتفافي من خلال محاضرات شبيهة، سنستمر بالتصدي لها وكنسها من ساحة مدارسنا. خاصة بعد النشر في وسائل الاعلام حول قرار وزارة المعارف باستيعاب خادمي وخادمات الخدمة المدنية في قطاع التعليم للجيل المبكر، واننا نرى في هذا تمهيدا لانخراط المزيد في المراحل التعليمية اللاحقة.
وتابع:"كما واننا ندعو في هذا الصدد، لجنة المتابعة، الأحزاب الوطنية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة إلى التعاون في أخذ الدور السياسي والفعلي للتصدّي لمحاولات فرض الخدمة المدنية في القرى والبلدات العربيّة عامة، وفي المدارس العربية على وجه الخصوص".

رفض كامل
واختتم البيان:"نواصل تأكيدا على رفضنا المبدئي والفعلي لمشروع الخدمة المدنية الذي يحمل تناقضا صارخا وهويتنا الوطنية، استنادا لخلفيته الأمنية وسياقه السياسي، وتناقضا واضحا مع أبسط الحقوق الديمقراطية والانسانية بعدم الربط بين الواجبات والحقوق، فحقوقنا ليست منة من أحد، وتكفلها المواثيق الدولية والانسانية كوننا الجماعة الاصلانية واصحاب الوطن أولا ومواطنين ثانيا. اننا ملتزمون بموقفنا ولن نسمح لمحاولات تدجين طلابنا وطالباتنا" - الى هنا نص البيان.