توما-سليمان: "هذه الجلسة كانت مسرحية سياسية تؤكد تواطؤ الشرطة في محاربة الجريمة"

عقدت اليوم في لجنة الأمن القومي للكنيست جلسة لمناقشة التصاعد الحاد في ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، حيث قتل منذ بداية العام 51 شخصًا، بينما بلغ عدد الضحايا في العامين الأخيرين 474 قتيلًا.

وقالت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة-العربية للتغيير، في تعقيبها على مجريات الجلسة:
 "الطريقة التي أديرت بها هذه الجلسة هي دليل واضح وفاضح على نوايا هذه الحكومة وأذرعها، سواء الشرطة أو باقي المكاتب الحكومية. في هذا الوقت الأشد دموية ورعبًا في الشوارع العربية، بدلاً من بحث طرق مكافحة الجريمة، تحولت الجلسة إلى استعراض سياسي من قبل النائب سعادة (الليكود)، الذي أدارها، وممثلي الشرطة الذين حضروا لتقديم مرافعة سياسية تهدف لإبعاد الأنظار عن تواطئهم، واستغلوا دماءنا كمنصة أخرى لمواصلة حرب الائتلاف الحكومي على المستشارة القضائية للحكومة بهدف إبعادها".

وأوضحت توما-سليمان أن ممثلي الشرطة الذين شاركوا في الجلسة لم يقدموا أي إجابة حول معطيات الجريمة، ولم يحاولوا أن يستعرضوا أي مراجعة لأداء الشرطة أو خططها للتعامل مع هذا الواقع الدامي. وقالت: "من أصل 240 جريمة قتل العام الماضي، تم حل 36 فقط. من يتحمل المسؤولية؟ الشرطة التي يفترض أن تحقق وتكشف المجرمين، أم دور أعضاء الكنيست التحقيق في هذه الجرائم؟".

وأضافت توما-سليمان: "منذ أكثر عامين نطالب بالكشف عن المعطيات حول الجريمة، لكن الوزير السابق المشرف على الشرطة منع نشر الإحصائيات أو الاستجابة للاستجوابات البرلمانية، والآن مع تبدّل الوزراء، اضطررنا لإعادة تقديم نفس الاستجوابات على أمل الحصول على أجوبة. نحن نستعمل كل الأدوات البرلمانية المتاحة لنا، لكننا لا نحصل على إجابات موثوقة أو شفافة. وأشارت توما-سليمان أن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست نفسه اشتكى من عدم تلقيه المعلومات الكاملة من الشرطة حول تعاملها مع الجريمة في المجتمع العربي.

اختتمت توما-سليمان: "سنواصل العمل والضغط على الشرطة والجهات المسؤولة لكشف المعطيات وتقديم الخطط الفعلية لمواجهة الجريمة".