توصية بتجميد قرار حل المجالس

* نقاشات حادة خلال الجلسة بين مدير عام وزارة الداخلية واهالي يركا وكفركنا ودبورية! * مركز مساواة يطالب باقصاء مدير عام وزارة الداخلية بسبب تفوهاته تجاه المشاركين في الجلسة!

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية قضية حل المجالس العربية الثلاث وهي دبورية، يركا، كفركنا، وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به النائب د. حنا سويد ولطلب آخر للنائب مجلي وهبة ويشارك في الجلسة العديد من اعضاء الكنيست العرب اضافة الى رؤساء المجالس التي تم حلها ومدير عام وزارة الداخلية.

الهدف الاساسي من الجلسة هو مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن حل السلطات المحلية وكشف النقاب اذا ما كانت هنالك نية للداخلية بالاستمرار في هذه السياسة وحل مجالس عربية اضافية وبالمقابل مطالبة الداخلية بتحمل المسؤولية والايفاء بتعهداتها من خلال رصد الميزانيات للمجالس العربية بغية تنجيعها والنهوض بها بدلا من اللجان المعينة، وفي نفس السياق قدمت الى وزير الداخلية توصيات بشأن بلدية الطيبة والرامة وكفرمندا بعد جلسات الاستماع للرؤساء والاعضاء قبل اكثر من شهر ونصف وما زالت وزارة الداخلية تتحفظ على فحوى ومضمون هذه التوصيات.



هذا واوصت لجنة الداخلية في نهاية جلستها بتجميد قرار حل مجلس دبورية، يركا وكفركنا وطالبت وزير الداخلية باعادة النظر بالقرار وفحصه من جديد وطالبته بالكف عن اتباع سياسة حل السلطات المحلية واقترحت اقامة لجان تحقيق لكل سلطة محلية تعاني من ازمة مالية وتقوم ببحث أوضاع المجلس او البلدية والاستماع الى ادارة المجلس والطاقم المهني في الوزارة ومن ثم تقدم توصياتها والتي تشمل ايجاد الحلول الجذرية لتنجيع عمل السلطة المحلية والنهوض بها، وشهدت الجلسة نقاشات صاخبة بين مدير عام الوزارة وعدد من مواطني يركا ودبورية وكفركنا ممن شاركوا في الجلسة، حيث شارك في الجلسة كل من النواب د.حنا سويد، محمد بركة، دوف حنين، سعيد نفاع وناديا حلو.



وفي السياق ذاته طالب مركز مسواة باقصاء مدير عام وزارة الداخلية رام بلانكوف من منصبه وذلك ازاء نهجة وتعامله مع السلطات المحلية العربية وتفوهاته تجاه مندوبي القرى الثلاث خلال مناقشة اللجنة ملف حل السلطات وسيطالب مركز مساواة من رئيس لجنة الداخلية النائب اوفير بينيس باقامة لجنة تحقيق برلمانية  للتحقيق في نهج وسياسة وزارة الداخلية في حل السلطات العربية .