توصيات مؤتمر مدراء مكاتب الخدمات الإجتماعية العرب للحد من العنف
عقد في الناصرة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15. و 16 الجاري مؤتمر مدراء مكاتب الخدمات الإجتماعية العرب تحت عنوان: العنف في المجتمع والعائلة العربية إلى أين؟؟؟ وشارك في المؤتمر أغلبية المدراء من الوسط العربي وبعد التداول والنقاش المهني خلال يومي المؤتمر خَلُصَ المؤتمر إلى التوصيات التالية: 1- المنتدى يرى بأن المجتمع العربي في البلاد يمر بأزمة إجتماعية كبيرة. ويستنكر المنتدى كل حالات العنف بجميع أشكالها الآخذة في الإزدياد ويشدد على أهمية إشراك الهيئات السياسية والإجتماعية كوزارة الرفاه والسلطات المحلية, وزارة الأمن الداخلي, وزارة المعارف للتشابك والتكاثف معاً من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وإيجاد حل جذري, وهذا ما هدف اليه المؤتمر: بناء شراكة فعالة مع مؤسسات إجتماعية وأشخاص فعالين إجتماعياً بموضوع العنف الأسري في الوسط العربي. 2- تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري بين المنتدى والوزارة والسلطات المحلية. 3- منتدى المدراء يرى أهمية التوجه للوزارة لرصد ميزانيات خاصة بموضوع العنف في الوسط العربي, وفرض مشاريع مبنية خصيصاً لتغطية إحتياجات ومبنى المجتمع العربي. 4- تنمية البرامج الجماهيرية الوقائية لمنع هذه الظاهرة الخطيرة في العمل مع المجتمع المدني. 5- نتوجه إلى جميع الأطر الإجتماعية والمهنية والسياسية والأهلية في البلاد لدعم عمل المنتدى معنوياً, مادياً ومهنياً من أجل نيل حقوق المواطنين العرب من خلال مكاتب وأقسام الرفاه والخدمات الإجتماعية. 6- يتوجه المنتدى إلى رؤساء السلطات المحلية بوضع مكاتب الخدمات الإجتماعية والعاملين به في سلم الأولويات وتقديم كل الدعم لهم. 7- يتوجه المنتدى إلى وزارة الرفاه الإجتماعي لخصخصة الميزانيات الخاصة بالملاجئ والمأوي والبيوت الإنتقالية المخصصة لحماية النساء والفتيات العربيات المعنفات. 8- العمل على زيادة القوى العاملة وتطوير الآليات والموارد الناقصة في هذا المجال مما يعيق ويصعب إعطاء الخدمة بشكل فعال. 9- أهمية توزيع المهام والمسؤوليات على المؤسسات والمنظمات الإجتماعية الأخرى للوصول لخدمة أفضل وأنجح. 10- أهمية بناء نماذج عمل خصيصاً لمشكلة العنف الأسري في الوسط العربي تتناسب مع الإختلاف التربوي والإجتماعي والثقافي الذي يميز المجتمع العربي. 11- المنتدى يدعو رؤساء السلطات المحلية للعمل على التشبيك بين الأقسام في السلطة المحلية من أجل رفع مستوى الخدمات الإجتماعية خاصةً والخدمات الأخرى عامةً.
عقد في الناصرة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15. و 16 الجاري مؤتمر مدراء مكاتب الخدمات الإجتماعية العرب تحت عنوان: العنف في المجتمع والعائلة العربية إلى أين؟؟؟ وشارك في المؤتمر أغلبية المدراء من الوسط العربي وبعد التداول والنقاش المهني خلال يومي المؤتمر خَلُصَ المؤتمر إلى التوصيات التالية: 1- المنتدى يرى بأن المجتمع العربي في البلاد يمر بأزمة إجتماعية كبيرة. ويستنكر المنتدى كل حالات العنف بجميع أشكالها الآخذة في الإزدياد ويشدد على أهمية إشراك الهيئات السياسية والإجتماعية كوزارة الرفاه والسلطات المحلية, وزارة الأمن الداخلي, وزارة المعارف للتشابك والتكاثف معاً من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وإيجاد حل جذري, وهذا ما هدف اليه المؤتمر: بناء شراكة فعالة مع مؤسسات إجتماعية وأشخاص فعالين إجتماعياً بموضوع العنف الأسري في الوسط العربي. 2- تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري بين المنتدى والوزارة والسلطات المحلية. 3- منتدى المدراء يرى أهمية التوجه للوزارة لرصد ميزانيات خاصة بموضوع العنف في الوسط العربي, وفرض مشاريع مبنية خصيصاً لتغطية إحتياجات ومبنى المجتمع العربي. 4- تنمية البرامج الجماهيرية الوقائية لمنع هذه الظاهرة الخطيرة في العمل مع المجتمع المدني. 5- نتوجه إلى جميع الأطر الإجتماعية والمهنية والسياسية والأهلية في البلاد لدعم عمل المنتدى معنوياً, مادياً ومهنياً من أجل نيل حقوق المواطنين العرب من خلال مكاتب وأقسام الرفاه والخدمات الإجتماعية. 6- يتوجه المنتدى إلى رؤساء السلطات المحلية بوضع مكاتب الخدمات الإجتماعية والعاملين به في سلم الأولويات وتقديم كل الدعم لهم. 7- يتوجه المنتدى إلى وزارة الرفاه الإجتماعي لخصخصة الميزانيات الخاصة بالملاجئ والمأوي والبيوت الإنتقالية المخصصة لحماية النساء والفتيات العربيات المعنفات. 8- العمل على زيادة القوى العاملة وتطوير الآليات والموارد الناقصة في هذا المجال مما يعيق ويصعب إعطاء الخدمة بشكل فعال. 9- أهمية توزيع المهام والمسؤوليات على المؤسسات والمنظمات الإجتماعية الأخرى للوصول لخدمة أفضل وأنجح. 10- أهمية بناء نماذج عمل خصيصاً لمشكلة العنف الأسري في الوسط العربي تتناسب مع الإختلاف التربوي والإجتماعي والثقافي الذي يميز المجتمع العربي. 11- المنتدى يدعو رؤساء السلطات المحلية للعمل على التشبيك بين الأقسام في السلطة المحلية من أجل رفع مستوى الخدمات الإجتماعية خاصةً والخدمات الأخرى عامةً.
