توسيع دور الأمم المتحدة في العراق
وافق مجلس الأمن الدولي، في جلسته اليوم الجمعة بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق، بما يسمح للمنظمة الدولية بلعب دور أكبر في عملية "المصالحة" والحوار الوطني بين مختلف الطوائف العراقية.ويهدف هذا القرار لمنح الأمم المتحدة دوراً محورياً لاقامة "حوار إقليمي" يتناول شؤون حساسة، مثل أمن الحدود وتوزيع الطاقة وقضايا اللاجئين. ووفقا لمشروع القرار فإن الولايات المتحدة طلبت تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، التي تنتهي في العاشر من آب الجاري لعام إضافي.كما يحث المشروع الأمم المتحدة على منح العراقيين المشورة اللازمة على صعيد حقوق الإنسان وتطوير الخدمات المدنية، وترتيب عودة "آمنة ومنظمة" للاجئين العراقيين، وإجراء إصلاحات هيكلية في الأنظمة القانونية والمالية والاقتصادية للبلاد، وتنسيق شؤون الإغاثة مع الجهات المانحة.وفي وقت سابق، رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، طوم كايسي، التعليق على ما تضمنه المشروع، خاصة لجهة دعوته الأمم المتحدة "للعب دور قيادي" في العراق، عبر مساعدة حكومة بغداد على تطوير آليات الانتخاب وتحديث الدستور, وكانت الأمم المتحدة قد قلصت مهامها في العراق إلى ادنى حدود منذ العام 2003، وسحبت معظم موظفيها، بعدما استُهدف مقرها في بغداد بشاحنتين مفخختين، الذي ادى إلى مقتل21 شخصاً بينهم مبعوثها إلى العراق، سيرجيو دي ميللو.
وافق مجلس الأمن الدولي، في جلسته اليوم الجمعة بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق، بما يسمح للمنظمة الدولية بلعب دور أكبر في عملية "المصالحة" والحوار الوطني بين مختلف الطوائف العراقية.ويهدف هذا القرار لمنح الأمم المتحدة دوراً محورياً لاقامة "حوار إقليمي" يتناول شؤون حساسة، مثل أمن الحدود وتوزيع الطاقة وقضايا اللاجئين. ووفقا لمشروع القرار فإن الولايات المتحدة طلبت تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، التي تنتهي في العاشر من آب الجاري لعام إضافي.كما يحث المشروع الأمم المتحدة على منح العراقيين المشورة اللازمة على صعيد حقوق الإنسان وتطوير الخدمات المدنية، وترتيب عودة "آمنة ومنظمة" للاجئين العراقيين، وإجراء إصلاحات هيكلية في الأنظمة القانونية والمالية والاقتصادية للبلاد، وتنسيق شؤون الإغاثة مع الجهات المانحة.وفي وقت سابق، رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، طوم كايسي، التعليق على ما تضمنه المشروع، خاصة لجهة دعوته الأمم المتحدة "للعب دور قيادي" في العراق، عبر مساعدة حكومة بغداد على تطوير آليات الانتخاب وتحديث الدستور, وكانت الأمم المتحدة قد قلصت مهامها في العراق إلى ادنى حدود منذ العام 2003، وسحبت معظم موظفيها، بعدما استُهدف مقرها في بغداد بشاحنتين مفخختين، الذي ادى إلى مقتل21 شخصاً بينهم مبعوثها إلى العراق، سيرجيو دي ميللو.
