تقرير يستعرض سياسات الاتحاد الاوروبي واسرائيل اتجاه الاقلية العربية

لاول مرة اصدرت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريراً يستعرض سياسات الاتحاد الاوروبي تجاه الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل، ويراجع مواقف الاتحاد الاوروبي بصورة نقدية بكل ما يتعلق بدعم السلام وحقوق الانسان في المنطقة من خلال علاقاتها واتفاقياتها مع اسرائيل، خاصة في ظل الربط السلبي الذي تضعه الحكومة الاسرائيلية بين التقدم في احراز السلام وحقوق هذه الاقلية. كما يقدم التقرير توصيات محددة للاتحاد الاوروبي للعب دور اكبر في حماية وتعزيز حقوق الاقلية الفلسطينية كجزء اساسي من علاقاته مع اسرائيل.  

دفع وحماية حقوق الأقليات
ويشير التقرير ان إسرائيل والاتحاد الأوروبي التزما في العام 2005 بالضلوع سوية في حوار سياسي ثنائي وبالتعاون فيما بينهما من أجل "دفع وحماية حقوق الأقليات، بما فيها تدعيم وتعزيز الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين الشرعيين في البلاد ولكن، وبعد مرور خمس سنوات على ذلك، تدهور وضع الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل أكثر فأكثر بعد سيل التشريعات التمييزية التي استهدفت الحقوق الأساسية لمواطنتهم وأشاعت العنصرية المناهضة للعرب في أرجاء البلاد، كما قامت بالتهجم على القيادة السياسية العربية، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام ضدهم، في أعقاب قيامهم بنشاطات سياسية مشروعة.

ويُعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقوم بتفحّص سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الأقلية العربية في إسرائيل بالتفصيل، إلى جانب تثبيته لسلسلة من التوصيات العينية رُفعت إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز ودفع تأسيس إستراتيجية خاصّة بالتعامل مع الأقلية واستباق حماية حقوق أفرادها.

 الأمن والاستقرار الإقليمي
يُحاجج التقرير بأنّ على الاتحاد الأوروبيّ أن يُصرّ على حماية حقوق الأقلية في إسرائيل، كما يفعل في الدول المجاورة له شرقًا وفي الدول المنضمّة إليه، حيث اعتبر الاتحاد الأوربي هذه المسألة مسألة مصيرية وحاسمة من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما يدعو التقرير الاتحاد الأوروبيّ إلى التعامل مع الأقلية العربية الفلسطينية من خلال منظور الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتأثيره وأثره على الاستقرار الداخلي والإقليمي. وحتى اليوم، نزع الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدوليّ إلى تهميش أيّ نقاش مباشر يتعلق بالأقلية في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإنّ الأقلية مرتبطة ارتباطًا وشائجيًا بالمسائل المركزية المطروحة في إطار عمل عملية السلام في الشرق الأوسط: الحدود المستقبلية، اللاجئين، طابع دولة إسرائيل، حيث ستتأثر الأقلية بالنتائج المترتبة على هذه المسائل تأثرًا بالغًا.

من بين التوصيات المشمولة في التقرير، ورد أنّ على الاتحاد الأوروبي:
- أن يقوم، علنيًّا، بدعم وتعزيز المواطَنة الكاملة والمتساوية، وحقوق الأقليات المضمونة للأقلية العربية الفلسطينية. كما أنّ على الاتحاد الأوروبي أن يصرّح بوجوب ضمان حقوق أبناء الأقليّة ومواطنتهم بشكل كامل في ظلّ أيّة اتفاقيّة يتمّ التوصّل إليها بين إسرائيل والفلسطينيّين، وبأنّ مواطنتهم غير خاضعة للتفاوض؛
- أن يطرح مخاوفه المتعلقة بالأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل على أعلى المستويات السياسية، إلى جانب طرحها في ضمن العلاقات الثنائية مع إسرائيل؛
- أن يضمن تخصيص أموال المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى الأقلية العربية الفلسطينية، واستفادة الأقلية من مشاركة إسرائيل في برامج البحث والدراسة؛
- أن يشترط ترقية علاقاته مع إسرائيل، بما في ذلك أية اتفاقية ثنائية جديدة، بإجراء تحسينات ملموسة على وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.
هذا وتم عرض التقرير امام الصحافة في مؤتمر جرى يوم الثلاثاء في مكتب اللجنة القطرية حيث شارك بها ممثلين عن الاطر السياسية في البلاد ورئيس لجنة المتابعة محمد زيدان ومدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان محمد زيدان ود. نتالي توكي، الباحثة المختصّة في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، ورينا جبارين من "عدالة".

سياسات الاتحاد الاوروبي
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان قال :" قمنا باصدار تقرير يراجع سياسات الاتحاد الاوروبي بكل ما يتعلق مع اتفاقياته مع اسرائيل ومدى تاثير هذه الاتفاقيات على حقوق الفلسطينين في الداخل ويظهر التقرير ايضا ان الاتحاد الاوروبي لم يستعمل هذه الاتفاقيات للتاثير على حقوق الفلسطينين ولم يستعمل البنود الموجودة بها بكل ما يتعلق باستفادة الاقليات من الحقوق التي يمكن ان توفرها وايضا التقرير يضع توصيات الى ما هو المطلوب من الاتحاد لجعل الفلسطينيين يستفيدون من هذه الاتفاقيات من الناحية السياسية والاقتصادية ويظهر التقرير ان الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت لم يتم توجيها لكي يستفيد المواطنين العرب بنسبة 20 % من الفوائد".

واضاف محمد زيدان :" التقرير يقول بان هذه الاتفاقيات لم يتم استغلالها من قبل الاتحاد الاوروبي لتوجيها بهدف افادة الفلسطينيين ونحن ندعى ان الاتحاد الاوروبي لم يستعمل هذه الاتفاقيات ولم يوجها واسرائيل بسياستها التميزية لم تفتح المجال ولم تعط الامكانية لافادة الاقلية بهذه الحقوق".