تقديم موعد الانتخابات - هل يعود بالفائدة على المواطن ؟!/ بقلم: رائد برهوم

رائد برهوم في مقاله:

هنالك عدة اشهر لموعد الانتخابات المقبة وعلى كل مواطن في هذه الدولة ان يمارس حقه الاساسي في الانتخابات كل حسب وجهة نظره، وما يؤمن به بما يصب بالمصلحه العامة، وأن لا يجلس جانبا مكتوف اليدين

لقد اعلن، الاثنين، القرار الجماعي لاحزاب الإتلاف عن تقديم موعد الإنتخابات للكنيست حيث ستجرى الانتخابات المقبلة في التاسع من نيسان من العام الجديد 2019.

من المفترض أن تتم انتخابات في اسرائيل  للكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن تقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومثال على ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عقدت قبل موعدها المحدد. كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات. وقد حدث هذا في  انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات ،  أما انتخابات الكنيست الثامنة (1973) فقد تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973.

يعتمد النظام الانتخابي في إسرائيل على تمثيل نسبي على مستوى الدولة، كما أن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة أن تحصل على نسبة 1.5% على الأقل من مجموع الأصوات (الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست). وحسب هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

وبسبب القرار السريع والغير مخطط له " تقريبا " لم تستطع الحكومه والاحزاب المشتركه في الإتلاف الحكومي ان تتبع سياسة " الاقتصاد الإنتخابي " وهو سياسة اقتصادية تقوم بها الحكومة في الفترة التي تسبق الانتخابات ، من أجل إغراء الناخبين بانتخاب الحزب الحاكم. يتميز الاقتصاد الانتخابي بزيادة ميزانية الدولة في البنود المتعلقة برفاهية السكان ، وتخفيض العبء الضريبي ، واستعداد الحكومة المتزايد للاستجابة لمطالب الأجور في القطاع العام، ويليه وفي كثير من الاحيان وبعد انتهاء الانتخابات وانشاء الحكومه الجديده سلسله من رفع للاسعار وفرض لضرائب جديده التي تنسي الشعب حلاوة التخفيض اللذي ذاقوه قبل فترة وجيزه، وذلك من اجل ان تسترد الحكومه كل ما صرف بهذه النهج المتسرع.

على كل حال هنالك عدة اشهر لموعد الانتخابات المقبة وعلى كل مواطن في هذه الدولة ان يمارس حقه الاساسي في الانتخابات كل حسب وجهة نظره، وما يؤمن به بما يصب بالمصلحه العامة، وأن لا يجلس جانبا مكتوف اليدين.

عين رافا

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com