تفصيل قانون خاص لمنع سكان القدس من العمل كمرشدي سياحة للأجانب

بعث مركز "عدالة"، اليوم الثلاثاء 19.10.2010، برسالة عاجلة إلى وزير السياحة سطاس مسيجنيكوف ووزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة باسم نقابات مرشدي السياحة ومكاتب السياحة العربية في القدس الشرقية، طالبه من خلالها بالعمل على رفض إقتراح القانون الذي طرح على طاولة الكنيست مؤخرًا، والذي سيمنع عمليًا مرشدي السياحة الفلسطينيين من القدس الشرقية من العمل مع مجموعات من السياح الأجانب، وذلك خشية أن "يطرحوا أمامهم مواقف معادية لإسرائيل"!.

صورة توضيحية 

وينص إقتراح القانون المطروح على أنه لا يسمح لمجموعة سياح أجانب مكونة من أكثر من أحد عشر سائحًا القيام بجولات سياحية في البلاد إلا "برفقة دليل مؤهل من مواطني دولة اسرائيل". وبالإضافة لذلك، يلزم إقتراح القانون كل مجموعة سياح أجانب تقوم بجولات سياحية في البلاد بواسطة سيارات على إصطحاب "دليل مؤهل من مواطني إسرائيل" في كل سيارة.

قانون أساس: حرية العمل
وذكرت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في رسالتها أن هذا القانون أعد خصيصًا لمنع مرشدي السياحة الفلسطينيين سكان القس الشرقية من مزاولة مهنتهم لكونهم مقيمين وليسوا مواطنين. ويشكل هذا المنع مسًا صارخًا بحق هؤلاء المرشدين بحرية العمل كما ينص عليها قانون أساس: حرية العمل. كما أن منع مرشدي السياحة الفلسطينيين من العمل في مدينتهم يشكل تميزًا ضدهم على أساس قومي وعلى أساس مكانتهم القانونية، خصوصًا وأن التفرقة بين المواطنين والمقيمين لا تؤثر شيئًا على قدرتهم في مزاولة هذه المهنة.

فرض الرواية التاريخية والهوية الصهيونية
وبناءً عليه، ما من شك أن الهدف الحقيقي من وراء هذا الاقتراح هو فرض الرواية التاريخية والهوية الصهيونية وفرض الرسالئل السياسية الإسرائيلية المتعلقة بالمواقع السياحية، وخصوصًا تلك الواقعة في مدينة القدس. كما يعني القانون أن القرار بخصوص من يسمح له بالعمل كمرشد سياحي يؤخذ على أساس ايديولوجي وعلى أساس الموقف من التيار الصهيوني المركزي. وشدد "عدالة" في الرسالة أن اقتراح القانون منافي أيضًا للقنانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة ويلزم إسرائيل بعدم المس في البنية الإقتصادية لسكانها وعدم المس بهويتها التاريخية والدينية.

مصدر الرزق الوحيد للمرشدين
يذكر أن "عدالة" قد بعث الرسالة بإسم نقابتين تضمان أكثر من 36 مكتب سياحة في القدس الشرقية يعمل فيها قرابة 300 مرشدًا سياحيًا، وتعمل غالبيتها مع سياح أجانب. وتتلقى هذه المكاتب توجهات مباشرة من مجموعات سياح من خارج البلاد وتقدم خدمات لقرابة 600 حتى 700 ألف سائح سنويًا. غالبية المرشدين الذين يعملون في هذه المكاتب هم مرشدين مؤهلين وفقًا لقانون السياحة الإسرائيلي، الذي يلزم بعبور دورة خاصة بهذا الشأن تمتد على مدار سنتين وتصل تكلفتها إلى 30 ألف شيكل. كما أن جزءً منهم يعمل في هذه المهنة قبل العام 1967. وفي غالبية الحالات تشكل مهنة الإرشاد السياحي مصدر الرزق الوحيد لهؤلاء المرشدين، وإيقافهم عن العمل في هذه المهنة سيمس بشكل كبير بهم وبعائلاتهم.