تفاقم الازمة السياسية بالكويت

* النائب الإسلامي في مجلس الأمة محمد هايف المطيري يقدم طلبا آخر لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح الذي حمّله المسؤولية عن هدم مسجدين

* طلب الاستجواب الثالث الذي يقدم للبرلمان لاستجواب رئيس الوزراء في غضون أسبوع

النائب الإسلامي في مجلس الأمة محمد هايف المطيري

وكان المطيري قد طلب من رئيس الوزراء إحالة رئيس الإدارة الحكومية التي نفذت عملية الهدم على النيابة العامة للتحقيق معه، ولكن رئيس الوزراء رفض ذلك.
وهذا هو ثالث طلب من نوعه يقدم للبرلمان لاستجواب رئيس الوزراء في غضون أسبوع.
فقد تقدم نواب إسلاميون الأسبوع الماضي بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة، واتهموه بسوء الإدارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرية، فضلا عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار وشيك من قبل أمير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأكد عدة نواب الأسبوع الماضي أن قرار حل البرلمان المؤلف من 50 مقعدا قد اتخذ ومن المتوقع إعلانه هذا الأسبوع.
وهي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت ذاته.
وكان طلبان مماثلان في السابق قد فتحا الباب في كل مرة أمام أزمة سياسية في البلاد.
ففي مايو/ ايار 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب إسلاميين سنة أرادوا استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت أثارت ضجة كبيرة.
وشكل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الأولى في فبراير/ شباط 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.
وبحسب الدستور، فأن الأمير وحده يمكنه أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وكانت الكويت أول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، إلا أن الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاما.