تعدد الزوجات في النقب في الكنيست

النائب زكور: الإسلام كرم المرأة، وتعدد الزوجات أباحه الإسلام بشروط ، وعلى دولة إسرائيل أن تسمح لمن يرغب بالتعدد

بطلب من عضو الكنيست ناديا الحلو، ناقشت لجنة مكانة المرأة التابعة للكنيست، يوم الاربعاء، قضية تعدد الزوجات في الوسط البدوي في النقب.
وقد برز واضحا دعوة النائبة الحلو وعدة جمعيات نسائية عربية، للشرطة الاسرائيلية بتطبيق القانون الاسرائيلي الذي يمنع تعدد الزوجات، على رجال النقب الذين يتزوجون بأكثر من سيدة. حيث أكدت هذه الجمعيات النسائية على أن تعدد الزوجات هي ظاهرة سلبية في الوسط البدوي في النقب، وهي ضرب لمكانة المرأة.
النائب عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور، عضو لجنة مكانة المرأة، تحدث فقال: انه في البداية يقدم تعازيه الحارة لأهالي الشهداء والشهيدات أيضا، الذين سقطوا صباح الاربعاء في المجزرة الاسرائيلية البشعة في بيت حانون.
واستنكر الشيخ زكور دعوة الجمعيات النسائية إلى تطبيق القانون الاسرائيلي ضد الرجال الذين تزوجوا أكثر من سيدة في النقب، سائلا إياهن: هل تردن أن تقوم الشرطة اليوم باعتقال 37% من الرجال في النقب؟ هل هذا هو حلكم الذهبي للمشكلة؟
ثم تحدث الشيخ زكور عن موضوع تعدد الزوجات في الإسلام، فأكد أن الإسلام لم يشرع تعدد الزوجات، وإنما حدد تعدد الزوجات، فهذا صحيح أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، وهو ما لا يقدر أي بشر أن يحرّمه على المسلمين أو يمنعه من الذين يرغبون في التعدد، لكن بنفس الوقت الإسلام جعل لهذا التعدد شروطا، إذا فُقدت فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة. وأكد الشيخ زكور أنه لا يجوز في الإسلام أن يقيم الرجال علاقات جنسية خارج إطار الزواج، أي لا يجوز له خيانة زوجته، ولذلك أحل له تعدد الزوجات.

وأضاف الشيخ زكور: إن مشكلة اهلنا العرب في النقب اليوم، قبل أن تكون تعدد الزوجات، هي مشكلتهم مع السلطات الاسرائيلية والحكومات المتعاقبة التي تشن حربا عليهم، بحيث تصادر أراضيهم وتهدم منازلهم، ولا تعترف بقراهم، ولا تبني لهم المدارس والمصانع.
وأكد الشيخ زكور أن من حق كل رجل مسلم استوفى كل الشروط التي ذكرناها أن يتزوج بأكثر من امرأة إذا رغب في ذلك، وعلى دولة إسرائيل أن تسمح بذلك ولا تحدد الحريات الدينية للمسلمين. وهنا سأعمل أنا شخصيا على تقديم مشروع قانون يبيح للمسلمين تعدد الزوجات.

لجنة الأحوال الشخصية: تعدد الزوجات هو خرق لحق
المرأة بالمساواة في العلاقة الزوجية
اما المحامية نسرين عليمي- كبها التي حضرت الجلسة ممثلة عن لجنة الأحوال الشخصية ( وهي إئتلاف للجمعيات التالية: جمعية نساء ضد العنف، جمعية حقوق المواطن، "كيان" تنظيم نسوي، لوبي النساء في إسرائيل، مركز الطفولة-الناصرة، عاملون إجتماعيون، محامون/يات، محاضرون/ات)  فقالت: "تعدد الزوجات يشكل خرقاً فظاً لحق المرأة في المساواة وإهداراً لكرامتها الإنسانية، كما أنها تمس بشكل مباشر بالأطفال الذين يولدون لأب متزوج بعدة نساء فهم يولدون داخل جو يشوبه التوتر كما ويعانون من الإهمال في غالب الأحيان".
وأضافت: "نركز في لجنة الأحوال الشخصية على ضرورة العمل على مستويات عدة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تفاقمها. بداية، هنالك حاجة لخلق حوار مجتمعي رافض لتعدد الزوجات تبعاً للأضرار المحدقة بالمرأة والأطفال في هذه الأطر"...
وحول السبل الهادفة للحد من الظاهرة، قالت عليمي – كبها: "المفتاح الأساسي هو تدعيم النساء في كافة المجالات؛ بالأخص في مجال التعليم وفرص العمل، لكي يتمكنّ من التصدي لهذا الواقع الذي يفرض عليهن، ورفض الدخول في إطار الزواج المتعدد". يذكر أن الجمعيات الشريكة في لجنة الأحوال تتابع العمل في هذا الصدد بشكل دائم ومثابر. 
كما طالبت لجنة الأحوال الشخصية جهاز الشرطة والنيابة العامة بتطبيق القانون الجنائي الذي يعاقب من يتزوج بأكثر من إمرأة بعقوبة السجن حتى 5 سنوات من أجل تشكيل رادع قد يساهم في تقليص حدة الظاهرة.
وتتابع اللجنة هذه الأيام عدة توجهات من نساء تقدمن الى الشرطة بشكاوى ضد أزواجهن لإقدامهم على الزواج بإمرأة أخرى، وكانت الشرطة قد أوقفت النظر في هذه الشكاوى إما بإدعاء عدم توفر الأدلة أو بإدعاء عدم وجود أهمية للجمهور.
وطالبت اللجنة في نهاية الاجتماع بعقد اجتماع مكمّل من أجل طرح القضية بشكل لائق يستوفي الأبعاد المختلفة للموضوع، نحو وضع خطة عمل تأتي بخطوات عملية لمعالجة قضية تعدّد الزوجات.