تظاهرات في الأردن للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد
رحب المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الإطار بتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي أكدت "أن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد"
رحب المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الإطار بتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي أكدت "أن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد"
شهدت العاصمة الأردنية عمان وعدد من محافظات المملكة تظاهرات حاشدة "الجمعة" للمطالبة بالاسراع في تنفيذ وتيرة الاصلاح الشامل في البلاد ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين.

النواب والاعيان
ونظمت الحركة الاسلامية في الأردن وبالتوافق مع قوى وشخصيات وطنية وحزبية مسيرة حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان بعد صلاة "الجمعة"بمشاركة مئات الأردنيين باتجاه ساحة النخيل بمنطقة "رأس العين" في أطلق عليها.
"جمعة السلطة للشعب" طالب المشاركون فيها بتشريع قانون انتخاب عصري يمكن المواطنيين من انتخاب مجلس الأمة الأردني بغرفتيه "النواب والاعيان" , كما هتفوا ضد الحكومة الأردنية والنواب مطالبين برحيلهما معا.
الحراك الشبابي والشعبي
ورفع المشاركون في المسيرة عددا من اللافتات التي تطالب بإصلاح النظام وبحكومة منتخبة وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات إلى جانب المطالبة بمكافحة الفساد ومحاربة المفسدين ، بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوطن وتوفير أبسط الحقوق للمواطن الأردني في التعليم المجاني.
كما انطلقت مسيرة من أمام مسجد "جعفر الطيار" باتجاه منطقة "جبل التاج" بتنظم من الحراك الشبابي والشعبي في حي "الطفايلة" بعمان وبالاشتراك مع الحراك الشبابي والشعبي في الاردن تحت مسمى جمعة "مجانية التعليم".
تحويل بعض ملفات الفساد
وتتزامن تلك التظاهرات ,التي نظمتها الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي, مع فتح ملفات الفساد في المملكة على مصراعيه ليطال شخصيات نافذة من بينها أمين عمان السابق عمر المعاني الموقوف حاليا في قضايا فساد وسط توقعات بأن تطال أيضا شخصيات أخرى نافذة في الأيام القليلة المقبلة.
وقد رحب المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الإطار بتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية سامح بينو التي أكدت "أن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد", اضافة الى تحويل بعض ملفات الفساد للنيابة العامة.






