تحديد صلاحيات شركة الجباية
قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الاتفاق الذي تم التوصل اليه ما بين المحامي باسل بواقنه وطاقم المحامين التابع لبلدية باقة-جت وعلى رأسهم المحامي حسام ابو فول، ويقضي الاتفاق بان تقوم البلدية باعتماد حملة الجباية الخاصة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية وتقضي بمنح التسهيلات والاعفاءات والتخفيضات التي تصل الى 50% لكل مواطن يسدد ديونه للبلدية، الى جانب ذلك بان تكف شركة الجباية عن ممارساتها مع المواطنين وتمنتنع عن جباية رسوم باهظة ومضاعفة من اصحاب الديون. وتم التوصل للاتفاق في اعقاب الالتماس الاداري الذي تقدم به المحامي باسل باسم موكله سميح ابو مخ رئيس اللجنة الشعبية الى المحكمة، وطالب من خلاله استصدار امر يلزم البلدية بالجباية بموجب الحملة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وكذلك منع شركة الجباية من اخذ رسوم باهظة ومضاعفة من المواطنين.
قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الاتفاق الذي تم التوصل اليه ما بين المحامي باسل بواقنه وطاقم المحامين التابع لبلدية باقة-جت وعلى رأسهم المحامي حسام ابو فول، ويقضي الاتفاق بان تقوم البلدية باعتماد حملة الجباية الخاصة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية وتقضي بمنح التسهيلات والاعفاءات والتخفيضات التي تصل الى 50% لكل مواطن يسدد ديونه للبلدية، الى جانب ذلك بان تكف شركة الجباية عن ممارساتها مع المواطنين وتمنتنع عن جباية رسوم باهظة ومضاعفة من اصحاب الديون. وتم التوصل للاتفاق في اعقاب الالتماس الاداري الذي تقدم به المحامي باسل باسم موكله سميح ابو مخ رئيس اللجنة الشعبية الى المحكمة، وطالب من خلاله استصدار امر يلزم البلدية بالجباية بموجب الحملة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وكذلك منع شركة الجباية من اخذ رسوم باهظة ومضاعفة من المواطنين.
المحامي باسل بواقنه
وقال المحامي باسل بواقنه:" اوضحنا لهيئة المحكمة بانه لا يوجد رئيس للبلدية، بل هناك لجنة معينة تتبع لوزارة الداخلية. واشرنا للمحكمة الوضع الخاص للبلدية، لذا طالبنا ان يتم اعتماد الحملة الخاصة التي أعلنت عنها الداخلية والتي تقضي بتقديم التسهيلات والاعفاءات للمواطنين اصحاب الديون، خصوصا وان البلدية المتواجدة في اطار خطة اشفاء تدار من قبل مسؤولين من وزارة الداخلية. كذلك الامر فان شركة الجباية والتي شغلت وفق اطار القانون، تعمل بشكل غير منتظم، وتجبي رسوم تصل الى 2500 شيكل لمجرد زيارتها للمنزل او للمصلحة التجارية، وهذه المبالغ باهظة ومضاعفة، ولا تتناسب مع قيمة الرسوم والمبالغ التي حددت كأجر للشركة".
يتسحاك فالد رئيس بلدية باقة جت
واضاف المحامي بواقنه: "هيئة المحكمة قبلت صيغة الاتفاق، واكدت حق المواطنين باستعادة المبالغ الاضافية التي اخذتها منهم شركة الجباية، وكل مواطن تعرض لتعامل من هذا القبيل بامكانه التوجه لشركة الجباية واستعادة امواله والفارق في رسوم الجباية. شركة الجباية قانونية وتعمل في اطار الاتفاق العام لمركز السلطات المحلية، لكن أساليب عملها غير ذلك، لذا هيئة المحكمة ححدت عملها. وقد طلبنا ان لا تقوم الشركة بمداهمة المنازل والمحلات التجارية بمرافقة الوحدات الخاصة والاحتكاك مع المواطنين، اصلا لو كانت الناس تملك الاموال لدفعت الضرائب بالوقت لماذا يتم الاثقال عليهم ومطالبتهم بدفع رسوم مضاعفة ورسوم واتعاب رجال الشرطة. نحن لسنا في حرب او مناطق محتلة ولا ضرورة لاقحام الشرطة لمنازلنا".
