تجمع كابول: نحن صمام الأمان أمام الصفقات ..بقاعي يرد: نرفض المزاودة
عقد مجلس كابول المحلي اول امس الأربعاء جلسته المؤجلة من الأسبوع الماضي، لإقرار الميزانية السنوية للعام الحالي، وأقرّت التعديلات التي اقترحت بأغلبية (6) أعضاء فيما عارضها (4) بما فيهم رئيس المجلس المحلي. وأهم التعديلات التي جاءت كانت إلغاء ميزانية 550 ألف شيكل مخصصة لنائب رئيس المجلس أحمد صالح، وإلغاء ميزانية 100 ألف شيكل مخصصة لمستشار شخصي للرئيس. كما شملت التعديلات اقتراح تجميد الميزانية المخصصة للشرطة الجماهيرية وتحويلها مع الموقع الذي تقيم فيه لمركز الطلاب الجامعيين، وسيطرح الموضوع في الأيام القريبة للبت فيه نهائيًا. رئيس مجلس محلي كابول حسن بقاعي وكان التجمع الوطني الديمقراطي في كابول قد أصدر بيانين عممهما على المواطنين، أولهما بعنوان: فضائح ميزانية مجلس كابول… فواتير الصفقات على جدول البحث فلنسقطها، وشرح فيه فضائح الميزانية بإسهاب ما أدى إلى تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 17.02.2010، أما البيان الثاني فكان بعنوان: "78% من "الأرنونا" لتغطية مصاريف قسمي الإدارة والمالية.. التعليم أولاً عَ المحكّ". ووزع قبل يومين من الجلسة الأخيرة، وشمل "اقتراح ميزانية بديلة لإقتراح إدارة المجلس وأسهم جديًا بتشكيل ضغط جماهيري جدي على أعضاء المجلس المحلي لإعادة النظر في الميزانية المجحفة، وتصرف الأغلبية بمسؤولية حقيقية تستحق الشكر والثناء لما فيه مصلحة البلد بمعزل عن النزوات الأنانية للبعض" كما جاء في البيان. وقد صوت الى جانب التعديلات المقترحة كل من: محمد حسن حمود، ممثل كتلة التجمع البلدي ورئيس لجنة المراقبة، محمد هيبي، حسن إبراهيم، عفو خطيب، نادر ريان، وجودت حمود. فيما عارضها كل من: رئيس المجلس حسن بقاعي، أحمد صالح، ثائر عبد الفتاح، وهشام مراد. وفي تعقيبه على هذه التطورات عقب محمد حسن حمود ممثل كتلة التجمع البلدي بالقول:" أشكر بدايةً كل أعضاء المجلس المحلي الذين دعموا التعديلات المقترحة، وأقدّر بشكل كبير هذه المسؤولية التي تحلوا بها، وبهذا استطعنا تخصيص مئات آلاف الشواقل لدعم كثير من الأمور الهامة في البلد أهمها قضية التعليم والمدارس وغيرها". وأضاف: "لا شك أن الحملة الإعلامية المكثفة التي طرحها التجمع في البلدة ساهمت في توضيح الصورة للمواطنين وأعضاء المجلس على حد سواء وأدت بدعم الإخوة الآخرين إلى هذا القرار الهام وسألاحق بوصفي رئيس لجنة المراقبة في المجلس المحلي شكل الصرف المستقبلي كما أقرّ، وأكدنا بهذا للجميع أننا نشكل صمام الأمان أمام أي محاولة لصرف صفقات كبيرة على حساب جيوب الناس". الائتلاف قبل المعارضة يهدفون الى تجنيد الميزانيات الخاصة وفي حديث لـمراسل موقع العرب مع رئيس المجلس حسن بقاعي عقب بالقول: " أنا مرتاح جداً من النتائج التي خرجنا بها في جلسة المجلس المحلي والتي في النهاية تم اقرارها بشكل توافقي بين جميع كتل المعارضة والائتلاف معاً وأنا شخصياً متفهم جداً لكل التعديلات التي تم طرحها في الجلسة خاصةً التي قدمها أعضاء الائتلاف من الجبهة والعضو حسن مرعي ونادر ريان وفي المحصلة كانت أجواء الجلسة توافقية وسادها الحب والاحترام بين جميع أعضاء المجلس المحلي وتمت مناقشة العديد من القضايا وحتى أن أحمد صالح نائب رئيس المجلس المحلي والذي لم يقر له بالميزانية الخاصة لتفرغه كان أيضاً راضي من النتائج وكونه شاهد جلسة مجلس متماسكة ومترابطة". وأضاف حسن بقاعي:" إن الائتلاف قبل المعارضة يهدفون الى تجنيد الميزانيات الخاصة من أجل دعم الأطر الشبابية والطلابية وأقسام الرياضة في البلدة وقد تجاوبت ادارة المجلس المحلي مع كل التوجهات من قبل الأعضاء وكان اجماع من أجل المصلحة العامة". وأكد بقاعي:" أن التجمع الوطني والذي يأخذ موقف المعارضة لم يكن له أي دور بالمرة في ترجيح كفة التصويت كون أن الاقتراحات التي تم تعديلها جاءت من قبل أعضاء من الائتلاف وهم من دعموا تلك التوجهات واحترموها بكل محبة بدون أي مزايدات على مصلحة البلد ومحاولات التهويش".
عقد مجلس كابول المحلي اول امس الأربعاء جلسته المؤجلة من الأسبوع الماضي، لإقرار الميزانية السنوية للعام الحالي، وأقرّت التعديلات التي اقترحت بأغلبية (6) أعضاء فيما عارضها (4) بما فيهم رئيس المجلس المحلي. وأهم التعديلات التي جاءت كانت إلغاء ميزانية 550 ألف شيكل مخصصة لنائب رئيس المجلس أحمد صالح، وإلغاء ميزانية 100 ألف شيكل مخصصة لمستشار شخصي للرئيس. كما شملت التعديلات اقتراح تجميد الميزانية المخصصة للشرطة الجماهيرية وتحويلها مع الموقع الذي تقيم فيه لمركز الطلاب الجامعيين، وسيطرح الموضوع في الأيام القريبة للبت فيه نهائيًا. رئيس مجلس محلي كابول حسن بقاعي وكان التجمع الوطني الديمقراطي في كابول قد أصدر بيانين عممهما على المواطنين، أولهما بعنوان: فضائح ميزانية مجلس كابول… فواتير الصفقات على جدول البحث فلنسقطها، وشرح فيه فضائح الميزانية بإسهاب ما أدى إلى تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 17.02.2010، أما البيان الثاني فكان بعنوان: "78% من "الأرنونا" لتغطية مصاريف قسمي الإدارة والمالية.. التعليم أولاً عَ المحكّ". ووزع قبل يومين من الجلسة الأخيرة، وشمل "اقتراح ميزانية بديلة لإقتراح إدارة المجلس وأسهم جديًا بتشكيل ضغط جماهيري جدي على أعضاء المجلس المحلي لإعادة النظر في الميزانية المجحفة، وتصرف الأغلبية بمسؤولية حقيقية تستحق الشكر والثناء لما فيه مصلحة البلد بمعزل عن النزوات الأنانية للبعض" كما جاء في البيان. وقد صوت الى جانب التعديلات المقترحة كل من: محمد حسن حمود، ممثل كتلة التجمع البلدي ورئيس لجنة المراقبة، محمد هيبي، حسن إبراهيم، عفو خطيب، نادر ريان، وجودت حمود. فيما عارضها كل من: رئيس المجلس حسن بقاعي، أحمد صالح، ثائر عبد الفتاح، وهشام مراد. وفي تعقيبه على هذه التطورات عقب محمد حسن حمود ممثل كتلة التجمع البلدي بالقول:" أشكر بدايةً كل أعضاء المجلس المحلي الذين دعموا التعديلات المقترحة، وأقدّر بشكل كبير هذه المسؤولية التي تحلوا بها، وبهذا استطعنا تخصيص مئات آلاف الشواقل لدعم كثير من الأمور الهامة في البلد أهمها قضية التعليم والمدارس وغيرها". وأضاف: "لا شك أن الحملة الإعلامية المكثفة التي طرحها التجمع في البلدة ساهمت في توضيح الصورة للمواطنين وأعضاء المجلس على حد سواء وأدت بدعم الإخوة الآخرين إلى هذا القرار الهام وسألاحق بوصفي رئيس لجنة المراقبة في المجلس المحلي شكل الصرف المستقبلي كما أقرّ، وأكدنا بهذا للجميع أننا نشكل صمام الأمان أمام أي محاولة لصرف صفقات كبيرة على حساب جيوب الناس". الائتلاف قبل المعارضة يهدفون الى تجنيد الميزانيات الخاصة وفي حديث لـمراسل موقع العرب مع رئيس المجلس حسن بقاعي عقب بالقول: " أنا مرتاح جداً من النتائج التي خرجنا بها في جلسة المجلس المحلي والتي في النهاية تم اقرارها بشكل توافقي بين جميع كتل المعارضة والائتلاف معاً وأنا شخصياً متفهم جداً لكل التعديلات التي تم طرحها في الجلسة خاصةً التي قدمها أعضاء الائتلاف من الجبهة والعضو حسن مرعي ونادر ريان وفي المحصلة كانت أجواء الجلسة توافقية وسادها الحب والاحترام بين جميع أعضاء المجلس المحلي وتمت مناقشة العديد من القضايا وحتى أن أحمد صالح نائب رئيس المجلس المحلي والذي لم يقر له بالميزانية الخاصة لتفرغه كان أيضاً راضي من النتائج وكونه شاهد جلسة مجلس متماسكة ومترابطة". وأضاف حسن بقاعي:" إن الائتلاف قبل المعارضة يهدفون الى تجنيد الميزانيات الخاصة من أجل دعم الأطر الشبابية والطلابية وأقسام الرياضة في البلدة وقد تجاوبت ادارة المجلس المحلي مع كل التوجهات من قبل الأعضاء وكان اجماع من أجل المصلحة العامة". وأكد بقاعي:" أن التجمع الوطني والذي يأخذ موقف المعارضة لم يكن له أي دور بالمرة في ترجيح كفة التصويت كون أن الاقتراحات التي تم تعديلها جاءت من قبل أعضاء من الائتلاف وهم من دعموا تلك التوجهات واحترموها بكل محبة بدون أي مزايدات على مصلحة البلد ومحاولات التهويش".
