تاجيل التصويت على فك الدمج للقرى

*سويد : لا احد يستطيع محو تاريخ وكيان واستقلالية قرى كاملة عن طريق مشروع الدمج*ويضيف، الدمج فشل فشلا ضريعاً ولا يمكن الاستمرار به

قال النائب الجبهوي د. حنا سويد " ان مدة خمسة سنوات فاشلة كافية جداً لاستخلاص العبر من دمج السلطات المحلية وحله فوراً".
وجائت اقوال النائب سويد خلال طرحه امام الهيئة العامة للكنيست  اقتراحي قانون الجبهة وكتل اخرى لفك الدمج القسري عن قرى الشاغور (مجد الكروم، دير حنا، البعنة) وباقة الغربية وجث.
واكد د. سويد "انه في ما يتعلق بقرى الشاغور، فرئيس البلدية نفسه يقول ان الدمج قد اثبت فشله وان الاسباب التي تغنى بها وزير الداخلية في حينه لتبرير هذا المشروع لم تتحقق بالمرة، بل تم تراجع في نسبة جباية الضرائب وفي مصروف البلدية على الفرد وفي كل المقاييس الاخرى".
كما ونوه سويد الى ان سكان هؤلاء القرى يرفضون رفضا قاطعا، منذ اليوم الاول هذا المشروع، ورفضهم ازداد ، لان وضع القرى اخذ بالتراجع مع مرور الوقت، ولم يمنحهم هذا الدمج اي مشروع او امتياز عن باقي القرى، وما زالت هذه البلدات تعاني من ازمات سكن وبني تحتية وانتشار العنف والتشرذم الاجتماعي".

اما بالنسبة لبلدتي باقة الغربية وجت المثلث فاكد سويد ان الوضع هنالك لا يختلف بل يزداد سوءاً، والدليل على هذا هو ان وزارة الداخلية قامت بحل المجلس البلدي المنتخب وعينت لجنة محلية لادارة البلدية اثبتت فشلها ايضا، وتم التخطيط لاقامةشارع فاصل بين البلدتين، فكيف من الممكن توحيد البلدات بكل ما يتعلق بادارة السلطة المحلية وتفريقهم بكل ما يتعلق بموضوع الاراضي، وهذا يثبت نية الحكومة الحقيقية، التي تريد من هذا الدمج توحيد ديون ومشاكل السلطات المحلية، لكنها تسلب الارض بينهم".
وعرض سويد نتائج بحث قام به "بنك اسرائيل" يؤكد ان مصير دمج كل سلطة محلية تعداد مواطنيها بين 10 آلى 20 الف مواطن مصيره الفشل، لان عندها سيزداد مصروف البلدية الجديدة للفرد  عن مصروف المجلس المحلي القائم ، وهذا ما اثبت في هاتين الحالتين.
وقد تم تاجيل التصويت على اقتراحات القانون ليتسنى للمبادرين التنسيق مع الائتلاف الحكومي واقناع اعضائه لدعم هذه الاقتراحات.