تأجيل البت بقضية صوت العامل

اجلت محكمة الصلح في الناصرة البت النهائي في قضية جمعية صوت العامل النقابية والتي تتعلق باتهام مدير " صوت العامل" وهبة بدارنة وثمانية من العمال من قرية عين ماهل بالاخلال بالنظام العام والاعتداء على رجال الشرطة الى يوم 22\11\07، خلال مظاهرة امام مكتب التشغيل في نتسيرت عليت.وتوجه النيابة العامة للدولة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر الغير القانوني والحاق الاضرار في مكتب العمل في " نتسيرت عليت" اضافة الى محاولة خطف مسدس احد افراد الشرطة، كما تدعي النيابة العامة في لائحة التي قدمتها ضد العمال ووهبة بدارنة. وتطالب النيابة العامة للدولة بفرض العقوبات بحق المتهمين بما فيها السجن الفعلي على المتهمين.

صورة من الارشيف- وهبة بدارنة (من جمعية صوت العامل) في مقدمة الصورة ومن خلفه بعض المتهمين

من الجدير بالذكر ان جذور لائحة الاتهام تعود الى العام 1999 عندما احتج العمال من قرية عين ماهل على تسجيل المئات منهم رافضي عمل من قبل مكتب التشغيل في مدينة " نتسيرت عليت".
على ذات الصعيد، اجلت محكمة الصلح في الناصرة البت في قضية اعضاء جمعية " صوت العامل" النقابية ، عصام عمرو وعوني شحادات، وتوجه النيابة العامة ضد هؤلاء تهمة الاعتداء على رجال الشرطة خلال مظاهرة نظمتها جمعية صوت العامل النقابية امام مراكز شركات " اغام مهليف" في الناصرة والمطبقة لمخطط ويسكونسين في الناصرة في مطلع العام 2006.
وقال عوني شحادات من جمعية صوت العامل النقابية: " هذه الحملة تستهدف " صوت العامل" لانها هي الوحيدة التي وقفت ضد ويسكونسين وكل الذين تامروا مع هذا المخطط من هذا البلد، لكن وعلى كل حال مهما كانت الاجراءات والعقوبات ضدنا فاننا سنواصل طريقنا ضد مخطط ويسكونسين مهما دفعنا من ثمن".
هذا وقد بدات النقابات الفرنسية والبلجيكية والبرازيلية بحملة واسعة في اوساط الاطر النقابية في العالم لالزام المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بابطال لوائح الاتهام ضد العمال والنشيطين في صوت العامل ومديرها وهبة بدارنة.