بنا: بلدية الناصرة تتلاعب بحساب الإعفاءات.. دياب يرد: تصريح خطير ومرفوض

 بيان عوني بنا عضو بلدية الناصرة:

ديون المواطنين المتراكمة تصل إلى 934 مليون شاقل معظمها من الأرنونا التي تصل قيمتها 635 مليون شاقل

 قسم الأرنونا قام بمنح إعفاءات لمواطنين من رسوم الأرنونا من دون أن يقدموا كافة المستندات المطلوبة التي تثبت حقهم في الحصول على الإعفاء

حصة كبيرة من أصحاب الديون هم موظفو البلدية فالمعطيات تشير الى أن أكثر من 550 موظف بلدية يشكلون حوالي نصف العدد العام من موظفي بلدية الناصرة لم يسددوا ديونهم

عوني بنا:

الديون الهائلة تثبت أن إدارة البلدية تفشل في القيام بدورها وتعجز عن جمع مستحقات لها بقيمة ما يقارب المليار شاقل

التلاعب في حساب الإعفاءات يؤكد أن نهج البلدية في جباية الديون -بناءً على ما ورد في التقرير- يشتم منه أنه نهج محسوبيات

هناك أخطاء فادحة في حساب إعفاءات الأرنونا يجب أن تتحمل مسؤوليتها إدارة البلدية فهناك ظلم لعائلات في الناصرة ذوي الدخل المنخفض لم يحصلوا على إعفاءات تتلاءم مع وضعهم

بلدية الناصرة في تعقيبها:

عوني بنّا ليس صحفيا أو باحثا في هذه اللحظة انما عضو بلدية منتخب وعليه أولا أن يقوم بدوره كعضو بلدية

البلدية جبت في العام الماضي 2011.. 73.3 مليون ش.ج من الارنونا فقط بينما كان هدف الميزانية 72 مليون شاقل

القول بأن هنالك "تلاعبا ومحسوبيات" في حساب الاعفاءات فهو قول خطير ومرفوض والسيد بنّا يتحمل مسؤولية كلامه هذا

اتباع اسلوب طرح التهم أمام الصحافة من ناحية وملء الفم بالماء والتصويت المؤيد في الداخل من ناحية أخرى فهما أمران متناقضان وعلى عضو البلدية بنّا ان يحل لنا هذا اللغز

عمم عوني بنا عضو بلدية الناصرة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس جاء فيه: "أظهر تقرير المراقب الخارجي لبلدية الناصرة المعيّن من قبل وزارة الداخلية للأعوام 2009 و 2010 أن هناك خللا عاما في إدارة بلدية الناصرة على عدة أصعدة. وسلّط الضوء على الخلل الإداري في جباية البلدية لمستحقاتها من المواطنين، إذ أن ديون المواطنين المتراكمة تصل إلى 934 مليون شاقل معظمها من الأرنونا التي تصل قيمتها 635 مليون شاقل، وديون أخرى بحوالي 300 مليون شاقل".

من اليمين: عوني بنا

وتابع البيان: "من الملفت للنظر أن حصة كبيرة من أصحاب الديون هم موظفو البلدية، فالمعطيات تشير الى أن أكثر من 550 موظف بلدية، يشكلون حوالي نصف العدد العام من موظفي بلدية الناصرة لم يسددوا ديونهم، في حين أن ديون 4 موظفين منهم فقط تفوق المليون ومائة ألف شاقل!".

نسبة الجباية متدنية جدا
وأشار البيان: "وحول إحصاء الجباية ومقاييس الإعفاءات من رسوم الأرنونا، فقد تبين أن نسبة الجباية متدنية جدا ولا تتجاوز 56%. وأشار التقرير إلى أن بلدية الناصرة تقوم بخطوات قضائية ضد قسم من أصحاب الديون وليس جميعهم. أما بالنسبة للمواطنين المتقدمين بطلبات الإعفاء من رسوم الأرنونا فهناك خلل جدي، إذ يشير التقرير إلى أن قسم الأرنونا قام بمنح إعفاءات لمواطنين من رسوم الأرنونا من دون أن يقدموا كافة المستندات المطلوبة التي تثبت حقهم في الحصول على الإعفاء. ومن جهة أخرى فقد رفض منح آخرين إعفاءات يستحقونها بالفعل من رسوم الأرنونا بعد احتساب مخصصات أطفال المتقدمين كدخل ودمجه بحساب الدخل الشهري لهم، وهو أمر مخالف للقانون".

ديون هائلة
وأضاف البيان: "هذا وفي حديث مع عضو البلدية عوني بنا قال: "هذه الديون الهائلة تثبت أن إدارة البلدية تفشل في القيام بدورها، وتعجز عن جمع مستحقات لها بقيمة ما يقارب المليار شاقل، في حين أن نصف جهاز البلدية مديون للبلدية بمبالغ طائلة، وبالرغم من هذا الكمّ الهائل من الديون، وكما يظهر، فإن إدارة البلدية "غير مضغوطة" من جمع مستحقاتها من كافة مواطني الناصرة، فهناك قسم "تجرجره" في المحاكم وقسم آخر "تتسامح" معه وتتغاضى عن دينه".

أخطاء فادحة
ونوه البيان: "وحول معطيات الأرنونا تحدث بنا: "هناك أخطاء فادحة في حساب إعفاءات الأرنونا يجب أن تتحمل مسؤوليتها إدارة البلدية، فهناك ظلم لعائلات في الناصرة ذوي الدخل المنخفض لم يحصلوا على إعفاءات تتلاءم مع وضعهم بسبب أن إدارة البلدية تخرق القانون وتحسب مخصصات أطفالهم كدخل شهري، ومن جهة أخرى تسامح مئات العائلات وتمنحهم إعفاءات دون تقديم مستندات تثبت حقهم في الحصول على التخفيض. وخلص بنا إلى القول: "التلاعب في حساب الإعفاءات يؤكد أن نهج البلدية في جباية الديون -بناءً على ما ورد في التقرير- يشتم منه أنه نهج محسوبيات" الى هنا بيان عوني بنا كما وصل الى العرب. 

تعقيب بلدية الناصرة
من جانبه، رد سهيل دياب الناطق الرسمي بلسان بلدية الناصرة في بيان له بالقول كما وصل الى العرب: "في الحقيقة، أنا استغرب جدا كيف يمكن لممثل جمهور وعضو بلدية منتخب، أن يحصل على التقارير المذكورة للعامين 2009 و 2010، والتي كانت موضوعة على بساط بحث المجلس البلدي بتاريخ 27.6.2012 ، ووصلته التقارير عشرة أيام قبل الجلسة على الأقل، ويصل الى جلسة المجلس دون أن ينبس ببنت شفة أو يطرح أي استفسار أو يدلي بأي رأي. والأنكى من كل ذلك أن يقوم برفع يده تأييداً للتقارير المالية، ويأتي اليوم ويطرح ما يطرح؟! هذا هو الاستخفاف بالجمهور وبالناخبين بعينه، فعوني بنّا ليس صحفيا أو باحثا في هذه اللحظة، انما عضو بلدية منتخب. وعليه أولا أن يقوم بدوره كعضو بلدية في دراسة نقاط البحث وطرح الأسئلة الصعبة. إما مباشرة لادارة البلدية أو عن طريق رسالة أو نقاش داخل المجلس البلدي، وبعدها يستطيع أن يصرح ما يشاء. أما اتباع اسلوب طرح التهم أمام الصحافة من ناحية، وملء الفم بالماء والتصويت المؤيد في الداخل من ناحية أخرى، فهما أمران متناقضان وعلى عضو البلدية بنّا ان يحل لنا هذا اللغز!!".

تجاوز كل الأهداف
وتابع سهيل دياب: "أما حول المواضيع العينية، لكي لا يبقى المواطن على حيرة من أمره فهي كالتالي:
1. الجباية في بلدية الناصرة، هي على احسن حال منذ سنوات طويلة. فقد تجاوزنا كل الأهداف الموضوعة في الميزانية خلال السنوات الستة الماضية وأكثر، وبدون ذلك لما كان من الممكن الحصول على منح الموازنة من الوزارة. جدير ذكره أن البلدية جبت في العام الماضي 2011، 73.3 مليون ش.ج. من الارنونا فقط، بينما كان هدف الميزانية 72 مليون شاقل. وهذه السنة 2012، كل المؤشرات تفيد اننا سنعبر هدف الميزانية في الجباية وحجمه 82 مليون شاقل جديد.
2. اليوم حوالي %90 من موظفي البلدية، المشار اليهم في تقرير 2009، قاموا بترتيب ديونهم. أكثر من ذلك، فقد قام رئيس البلدية، بإعطاء تعليماته الى قسمي الجباية والرواتب بالخصم الشهري، لكافة المستخدمين دون استثناء لضريبة الارنونا، من خلال قسيمة الراتب الشهري. وما كان في سنة 2009 كديون موظفين لم يكن ديناً مباشراً للموظف ولا حتى ديناً جديدا.

قول خطير ومرفوض
ونوه في بيانه: "جيد أن نعرف أن كل موظف في البلدية يتم تسجيل كل الديون للفترة التي سبقت عمله على اسمه، اضافة الى ديون الزوج أو الزوج/ة أيضاً. قسم كبير في حينه من هذه الديون كانت تسجل على اسم موظفين عملوا على الساعة في البلدية، أو دخلوا حديثا للعمل وتحملوا الديون السابقة لأهل بيتهم والتي يسري عليها قانون التقادم. لجنة الاعفاءات تعمل حسب الأنظمة الخاصة، وهي مشكلّة من اعضاء الائتلاف والمعارضة ويشترك في جلساتها المستشار القضائي للبلدية والمراقب الداخلي، واذا كان أي خلل في هذا الطلب أو ذاك فهنالك لجنة اعتراضات على القرارات. أما القول بأن هنالك "تلاعبا ومحسوبيات"، في حساب الاعفاءات، فهو قول خطير ومرفوض، والسيد بنّا يتحمل مسؤولية كلامه هذا" الى هنا تعقيب سهيل دياب.