بن غفير يصف خطة تطوير المجتمع العربي بـ "الفساد والتخريب".. ومنصور عباس يرد: "حكومة عنصرية تعرقل مكافحة الجريمة"

شهدت الكنيست مؤخرا مواجهة بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، تركزت حول مصير خطة التمويل الحكومية رقم 550 المخصصة للمجتمع العربي.

​طالب الوزير بن غفير، في تصريحاته، بإلغاء الخطة 550، التي وصفها بـ "خطة الفساد غير الصائبة"، متهماً إياها بتحويل الأموال إلى "عائلات" محددة بدلاً من توجيهها للخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. ودعا بن غفير وزراء الليكود إلى مقاطعة الخطة، مؤكداً ضرورة تحويل هذه الأموال (التي وصفها بـ "الهامة جداً") فوراً إلى الأجهزة الأمنية: الشرطة، والشاباك، ومصلحة السجون.

​في المقابل، دافع منصور عباس عن الخطة بشدة، مشيراً إلى أن هدفها الأساسي هو "تقليص الفجوات" وتقديم "علاج لمشاكل العنف والجريمة"، وتحويل المجتمع العربي إلى "رافعة نمو لاقتصاد إسرائيل بأكمله".
​واتهم عباس الحكومة الحالية بـ "عرقلة تنفيذ" الخطة منذ تشكيلها، ووصفها بـ "حكومة عنصرية بكل معنى الكلمة". كما طالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتحويل تحويل فائض ميزانية 2025 (المقدر بـ 200 مليون شيكل) لدعم قطاعات الشباب والرياضة والتعليم في النقب والجليل، محذراً من التبعات السلبية لعدم التمويل على مستويات العنف والجريمة.