بموجب صفقة ادّعاء: إدانة حنين زعبي وأعضاء كبار بحزب التجمع بالتزوير والاحتيال

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النيابة العامة جاء فيه ما يلي: "أدانت محكمة الصلح في الناصرة اليوم وبحسب اعترافهم 12 متهمًا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي من بينهم النائب السابقة حنين زعبي وأشخاص من قيادة الحزب بتهم متعلقة بالغشّ والتزوير. وفقًا لتصريح المستشار القضائي للحكومة د. أفيحاي ماندلبليت، قدّم قسم الدائرة الاقتصادية لمكتب المدّعي العام لائحة اتهام كجزء من صفقة ادعاء ضدّ عضو الكنيست السابق وأعضاء كبار في حزب التجمع ومتبرعين للتجمع".

وأضاف البيان: "كجزء من صفقة الادعاء، اعترف كل من عضو الكنيست السابقة حنين زعبي، وعضو اللجنة المركزيّة السابق مراد حداد، ورئيس منطقة المثلث نيابة عن الحزب، والأمين العام السابق للحزب والمساعد البرلماني لعضو الكنيست، بالذنب لمحاولة الحصول على أي شيء بطريقة احتيالية وتزوير. خلال الانتخابات المحلية في عام 2013 بعد اجتماع انتخابي شاركت فيه عضو الكنيست السابق الزعبي، تم اتخاذ قرار بشأن حملة لجمع التبرعات، حيث قرّر بعض المتهمين المقربين من عضو الكنيست زعبي تقديم ادعاءات كاذبة بأن الأموال التي تمّ تلقّيها من مصدر غير معروف سيتم إيداعها في حسابات الحزب وتقديمها كتبرعات مشروعة، كما وتم عرض هذه الايصالات على مراقب الدولة على أنها تبرعات مشروعة".

واختتم البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمانية متهمين آخرين والذين كانوا من المتبرعين، وظهر اسمهم على الإيصالات المقدمة إلى مراقب الدولة بقصد الحصول على أي شيء، وعضو اللجنة المركزية السابق حداد في محاولة للحصول على أي شيء احتيالي، أقرّوا بالذنب. وذلك بعد أن أودع حداد خلال الانتخابات عام 2013 ودائع تزيد عن 2.4 مليون شيكل لا يعرف مصدرها، وفي وقت الإيداع كانت الودائع تقدّم على أنها تبرعات مشروعة. وخلال الفترة بين سنوات 2015-2016 قام المتهمون بتزوير أكثر من 400 إيصال تمّ تسليمها لمراقب الدولة. كجزء من اتفاق الادعاء، سيقدّم الطرفان التماسًا لفرض عقوبات متفق عليها، بما في ذلك أحكام السجن الفعلية التي سيتم تنفيذها عن طريق خدمة المجتمع، وأعمال الخدمة العامة والغرامات التي تتراوح بين 25،000 و75،000 شيكل" إلى هنا نصّ البيان.