بمبادرة غنايم: الكنيست تحيل موضوع تلوثات مصنع فينيتسيا إلى لجنة حماية البيئة

النائب غنايم: من المضحك حقا أن كل المنطقة الصناعية تسيبوريت أقيمت على أراضي أهل المشهد ومن ناحية النفوذ تتبع لمدينة نتسيرت عيليت

عمير بيرتس:

المشكلة أعرفها جيدا وهي في طريقها للحل فوزارة حماية البيئة تراقب وتفحص مصنع فينيتسيا ووفقا لهذه الفحوصات المصنع ضمن المعايير والمقاييس الملائمة ولا توجد خروقات

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا جاء فيه: "ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، مشكلة المخاطر الصحية والبيئية التي يشكلها مصنع فينيتسيا في المنطقة الصناعية "تسيبوريت" على البلدات العربية المحيطة، وخاصة قرى المشهد، كفركنا والرينة، وذلك بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، وبحضور وزير حماية البيئة عمير بيرتس".

النائب غنايم

وقال النائب غنايم في طرحه للموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست: "إن مشكلة التلوث التي تشكلها مصانع المنطقة الصناعية تسيبوريت، وخاصة مصنع فينيتسيا، على القرى العربية المحيطة، وخاصة قرية المشهد، ليست جديدة، ومنذ سنوات يطالب الأهالي بحل هذه المشكلة، وبدلا من نقل المصنع أو تشغيل أجهزة لتنقية الجو من أضراره ومن التلوث الذي يسببه بعثت الوزارة للجنة التنظيم والبناء "مفو هعمكيم" تطلب بأن يبتعد خط البناء لأهالي المشهد عن المصنع مسافة 2 كم. أهالي القرى العربية وخاصة المشهد لديهم نسبة عالية من الإصابات بمرض السرطان بسبب التلوث، وكما قال لي أحد الأهالي هناك: "نحن نقضي الكثير من الوقت في المقبرة"!".

وأضاف النائب غنايم: "من المضحك حقا أن كل المنطقة الصناعية تسيبوريت أقيمت على أراضي أهل المشهد، ومن ناحية النفوذ تتبع لمدينة نتسيرت عيليت رغم عدم وجود تواصل جغرافي، يعني: الأرض أرضنا والتلوث والأمراض علينا، بينما الأرباح والفائدة هي لمدينة نتسيرت عيليت".

رد الوزير
وتابع البيان: "وفي رده قال وزير حماية البيئة عمير بيرتس: "المشكلة أعرفها جيدا وهي في طريقها للحل، فوزارة حماية البيئة تراقب وتفحص مصنع فينيتسيا، ووفقا لهذه الفحوصات المصنع ضمن المعايير والمقاييس الملائمة ولا توجد خروقات. وفي عام 2010 عندما وجدنا نسبة تلوث عالية تنبعث من المدخنة قام المصنع بعملية إصلاح وتطوير لها أدى إلى انخفاض النسبة". وأكد الوزير أن مشكلة التلوث هذه ستحل بعد شهرين تقريبا عندما ينتقل المصنع من العمل بوقود البنزين إلى استخدام الغاز".
وفي ختام الجلسة صادقت الهيئة العامة للكنيست على طلب النائب غنايم بإحالة الموضوع إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية" الى هنا نص البيان.