بمبادرة سويد لجنة الإقتصاد البرلمانية تناقش غرق أراضي البطوف

أبرز ما جاء في البيان:

يناشد سويد مزارعي البطوف من البلدات المختلفة للمشاركة في هذه الجلسة الهامة للضغط على وزارة الزراعة والحكومة للإعتراف بهذه الأضرار ككارثة بيئية لضمان حقهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم

النائب حنا سويد:

هذه الجلسة هي إستمرار لجلسة سابقة عقدت في وزارة الزراعة الشهر الماضي وتأتي لتكثيف المساعي المستمرة التي نقوم بها لتعويض مزارعي البطوف عن غرق أراضيهم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن، مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه ما يلي: "تناقش لجنة الإقتصاد البرلمانية بعد غدٍ الثلاثاء قضية غرق أراضي البطوف، بمبادرة النائب د. حنا سويد، في تمام العاشرة صباحًا، حيث طالب النائب سويد ببحث هذه القضية الهامة بسبب عدم تمكن اصحاب الاراضي والمزارعين من زرع اراضيهم".

وأردف البيان "ويناشد النائب سويد مزارعي البطوف من البلدات المختلفة للمشاركة في هذه الجلسة الهامة، للضغط على وزارة الزراعة والحكومة للإعتراف بهذه الأضرار ككارثة بيئية، لضمان حقهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. يتعاون مكتب النائب سويد وممثلي المزارعين والسلطات المحلية في سخنين وعرابة والبعينة لتشجيع المزارعين على المشاركة في هذه الجلسة ورفع مطالبهم العادلة، أمام ممثلي وزارة الزراعة والمالية والمطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء غرق اراضيهم".

تكثيف المساعي
وأضاف البيان "وقال النائب سويد، إن هذه الجلسة هي إستمرار لجلسة سابقة عقدت في وزارة الزراعة الشهر الماضي، وتأتي لتكثيف المساعي المستمرة التي نقوم بها لتعويض مزارعي البطوف عن غرق أراضيهم، خاصة وأنهم لن يتمكنوا من إستغلال هذه الأراضي بتاتًا، بعد أن بات واضحًا عدم تمكنهم من زراعة المحاصيل الصيفية في هذه الأراضي".

الإعتراف بغرق أراضي البطوف
وتابع البيان "وأضاف سويد، يجب أن نستغل هذا المنبر لرفع هذه القضية الى أعلى المستويات، والضغط على الحكومة لإتخاذ قرار بالإعتراف بغرق أراضي البطوف ككارثة طبيعية، لأن الحكومة تتملص من هذه القضية، ولا تنو تعويض مزارعي البطوف عن الأضرار التي لحقت بهم. ويناشد النائب سويد كل أصحاب الشأن من أهالي البطوف من كافة البلدات بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة، لأنه بدون الضغط الشعبي والتجنيد الكبير لن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفعالة في هذه الجلسة وعرض المطالب الصادقة والعادلة بالتعويض بحزم وثقة، لأننا أصحاب حق".