بمبادرة النائبة زعبي؛ لجنة المبادرات الإقتصادية للنساء العربيات تقدم توصياتها

أنهت اللجنة المختصة بتطوير المبادرات والمصالح للنساء العربيات، والتي كانت النائبة حنين زعبي قد طالبت وزارة التجارة والصناعة بتشكيلها في آب 2009، وضع توصياتها بعد عمل استغرق نصف عام. وقدمت اللجنة توصياتها إلى المدير العام للوزارة في كانون الثاني 2010، وبهذا تنتقل الخطة لمرحلة التنفيذ العملي، والتي أنيطت بالوكالة للمصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة وبالتعاون مع "السلطة للتطوير الاقتصادي للوسط العربي" في مكتب رئيس الحكومة، التي يرأسها السيد أيمن سيف. النائبة حنين زعبي

هذا وأبلغ المدير العام للوزارة في رسالته للنائبة زعبي عن مضمون الخطة وتبنيه للتوصيات، كما قام بتوجيه شكر خاص للسيدة خولة ريحاني، مختصة في مجال تشغيل النساء والتي شغلت منصب ممثلة الجمهور في اللجنة، على مساهمتها في دفع وتقديم عمل اللجنة ومساهمتها، بمعية جميع أفراد اللجنة، ببلورة التوصيات.
يذكر أن هدف هذا المخطط الذي يبدأ مرحلته التنفيذية، هو فحص آليات ووسائل لتشجيع المبادرات لإنشاء مصالح لدى النساء العربيات، بما في ذلك دعم مجالات المرافقة الاقتصادية، التمويل، التسويق والمرافقة الاقتصادية طويلة الأمد.
ومن أهم توصيات اللجنة: إنشاء صندوق لقروض غير بنكية لمدة أولية تتراوح بين 3-5 سنوات؛ تبني مشاريع تأهيل ومرافقة اقتصادية طويلة الأمد لمؤسسات ذات خبرة في هذا المجال، بمركزها اقامة دفيئات اقتصادية لترعى مبادرات ومصالح في بداية طريقها وتواكبها بالدعم والاستشارة المهنية المتواصلة؛ تأهيل ومرافقة خاصة لمبادرات في مجالات صناعة المأكولات، السياحة والضيافة، والتجارة؛ إشراك رؤساء السلطات المحلية في مخطط دعم المبادرات النسائية في بلداتهم؛ تطوير عمل فروع "ماطي" في اتجاه العمل في مجال المبادرات النسائية وإشراك المنظمات والجمعيات ذات خبرة في المجال.
يذكر أن دور وزارة الصناعة والتجارة يقتصر على تمويل البرنامج في حين تقوم وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في تركيزه وادارته.
هذا ويتوقع أن يضم البرنامج، والذي هو مساهمة جزئية جدا في قضية عمالة المرأة العربية عامة، والمرأة صاحبة المصالح الاقتصادية تحديدا، في مرحلته الأولى 900 إمرأة، خطوة صغيرة جدا، لكنها في الاتجاه الصحيح.