بمبادرة النائب أبو رحمون: إقامة طاقم وزاري لإتاحة المعلومات والخدمات الحكومية باللغة العربية

خلال النقاش في الكنيست

افتتحت النائب نيفين أبو رحمون الجلسة بمداخلة حول كون إتاحة المعلومات والخدمات للمجتمع العربي هي أولا حق جماعيّ، مشدّدة على أنّ الطريق لا زالت طويلة حتى سدّ الفجوات الرقميّة التي يعاني منها المجتمع العربيّ

خلال النقاش قامت الباحثة أسماء غنايم بتقديم مداخلة حول بحثها الأخير حول الفجوات الرقميّة، وقام ممثلو الوزارات المختلفة بتقديم تقارير حول مدى إتاحة المحتوى والمعلومات والخدمات في اللغة العربيّة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المكتب البرلمانيّ للنائب نيفين أبو رحمون، ورد فيه ما يلي: "عقدت لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانيّة، اليوم الإثنين 10/12/2018، بمبادرة النائب نيفين أبو رحمون (التجمع-القائمة المشتركة)، نقاشًا حول إتاحة المعلومات والخدمات الحكوميّة للمجتمع العربيّ وسبل سدّ الفجوات الرقميّة، شارك فيه النوّاب من القائمة المشتركة: النائب مسعود غنايم، النائب جمعة الزبارقة، النائب سعيد الخرومي، النائب جمال زحالقة، النائب دوف حنين، والنائب يوسف جبارين، وباحثون في المجال، ومندوبون عن مختلف الوزارات والهيئات الرسميّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ". 

وتابع البيان: "افتتحت النائب نيفين أبو رحمون الجلسة بمداخلة حول كون إتاحة المعلومات والخدمات للمجتمع العربي هي أولا حق جماعيّ، مشدّدة على أنّ الطريق لا زالت طويلة حتى سدّ الفجوات الرقميّة التي يعاني منها المجتمع العربيّ، والتي تساهم في تعميق الفجوات الاقتصاديّة الاجتماعيّة. واستعرضت النائبة أبو رحمون نتائج الأبحاث الأخيرة في هذا الصدد، خصوصًا البحث الذي نشره اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، والذي أجرته د. أسماء غنايم، وأظهر أنّ المجتمع العربيّ يعاني من وجود فجوات رقميّة حقيقيّة، تبرز بشكل واضح في كلّ ما يتعلّق بالاستخدام الوظائفيّ لحيّز الإنترنت (تعبئة الاستمارات، الدفع، حجز الأدوار) إذ أنّ ثلث المجتمع العربيّ فقط يستخدم هذه الإمكانيات عبر الإنترنت مقابل ثلثين في المجتمع اليهوديّ. كذلك تطرّقت النائبة أبو رحمون للبحث الأخير الذي أجراه مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست حول المواقع الحكوميّة التي تفتقد لمحتوى في اللغة العربيّة، مثل وزارة المساواة الاجتماعيّة ووزارة تطوير النقب والجليل".

وأضاف: "خلال النقاش قامت الباحثة أسماء غنايم بتقديم مداخلة حول بحثها الأخير حول الفجوات الرقميّة، وقام ممثلو الوزارات المختلفة بتقديم تقارير حول مدى إتاحة المحتوى والمعلومات والخدمات في اللغة العربيّة. خلال النقاش تمّ التشديد على أنّ الأمر يجاوز مجرد الترجمة، حيث هناك أهمية للتمثيل اللائق للعرب والمهنيين في مجال اللغة والترجمة والتحرير والحملات الإعلاميّة والتوعية الجماهيريّة في الأقسام المسؤولة عن المحتوى الرقميّ والنشاط الإعلامي للوزارات والهيئات، وضرورة دمجهم في صلب العمل.
في نهاية الجلسة أقرّت اللجنة عددًا من الخطوات: (1) أن تقدّم سلطة الحوسبة الحكوميّة تقريرًا متابعة سنويّ عن عمل الوزارات الحكوميّة المختلفة من ناحية إتاحة الخدمات باللغة العربيّة (2) إقامة طاقم من مختلف الوزارات في سلطة الحوسبة الحكوميّة لتختص في مسألة الإتاحة للغة العربيّة (3) أن تقوم وزارة المالية بتخصيص ميزانية مخصّصة ولعدة سنوات لبرنامج تقليص الفجوات الرقميّة (4) أن تقوم وزارة الاتصالات بتركيب بنى تحتيّة للإنترنت تكون متقدّمة في كل البلدات العربيّة (5) أن تطوّر وزارة التربية والتعليم وتموّل خطة مخصّصة للتنوير الرقميّ والأمان الشخصيّ الرقميّ في المجتمع العربيّ (6) أن يقوم مجلس التعليم العالي بتخطيط وتمويل برامج مخصّصة لتشجيع الطلبة الجامعيين على الاهتمام في تطوير الرقمنة والتنوير الرقميّ في المجتمع العربيّ (7) أن تقوم سلطة الابتكار ووزارة المالية بتطوير خطط مخصّصة لدعم ومرافقة مبادرات رقميّة جماهيريّة في المجتمع العربيّ"، إلى هنا نصّ البيان.