بلدية كفرقرع تستنكر هدم بيت الشاب محمد خلف وتدين سياسة الهدم الجائرة

تستنكر بلدية كفرقرع بأشد العبارات هدم بيت الشاب محمد توفيق خلف، وتُدين سياسة الهدم الظالمة التي تنتهجها السلطات بحق المواطنين العرب، والتي تُفاقم من أزمة السكن وتزيد من معاناة العائلات.

منذ أكثر من سنتين، رافقت بلدية كفرقرع عائلة خلف جنبًا إلى جنب، وذلك عقب إصدار أمر هدم للبيت بحجة البناء غير المرخّص. وخلال هذه الفترة، بادرت البلدية إلى خطوات تخطيطية مهنية ومسؤولة، هدفت إلى إيجاد أفق عملي للحل، حيث تم إعداد وإيداع خارطة هيكلية جرى بموجبها تحويل أرض البناء من أرض زراعية إلى أرض مخصّصة للبناء، ومن المتوقع أن يتم استصدار رخصة البناء خلال بضعة أشهر قليلة.

ورغم التقدم التخطيطي الواضح، وتقديم التماسات متكررة للمحاكم، وطلبات متواصلة لتجميد أمر الهدم، ومرافقة قانونية حثيثة من قبل المحامي الموكّل، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تُثمر، بسبب تعنّت موقف النيابة وسلطة الهدم، اللتين رفضتا بشكل متكرر منح مهلة إضافية لاستكمال إجراءات الترخيص، رغم وجود خارطة قيد الإيداع وفرص حقيقية وقريبة للحصول على رخصة بناء قانونية.

إن ما يجري يأتي في ظل قانون كامينتس المجحف، وسياسات الهدم التي تُمارس بوتيرة متصاعدة، والتي لا تترك أمام المواطنين سوى واقع قاسٍ ومؤلم. إن إقدام مواطن على هدم بيته بيده هو مشهد موجع لا يمكن للعقل ولا للضمير الإنساني استيعابه.

تؤكد بلدية كفرقرع أنها ستواصل التصدي بكل قوة لهذه السياسات الظالمة، وستستمر في العمل الجاد من خلال التخطيط، والمصادقة على الخرائط، وفتح آفاق تنظيمية تُمكّن المواطنين من الحصول على رخص بناء قانونية، وتمنع تهديدهم بأوامر الهدم والملاحقة.

ورغم كل الجهود المبذولة، والتوجه إلى مختلف السلطات والمحاكم، والتقدم الحقيقي في مسار التخطيط، إلا أن هذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح، الأمر الذي يعكس حجم الظلم الواقع على أهلنا، ويستدعي موقفًا جادًا ومسؤولًا لوقف هذه السياسات