بلدية سخنين: درءًا للإشاعات مساحة شقق السعر للساكن في البلد ليست 71 مترا

بلدية سخنين:

هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة، وأن من يقوم بنشرها يتعمّد خلق جو من عدم الثقة بين المواطن وبين البلدية

بحسب البروتوكول المحتلن المنشور في موقع المنهال نفسه، في الصفحة الأولى، في البند الثاني، فقد تم إلغاء تحديد مساحات الشقق المذكورة في البند 3.3.14 في المناقصة الأصلية

أصدرت إدارة بلدية سخنين بيانا جاء فيه وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب: "مرة أخرى خرج علينا مؤخرا بعض الأفراد في سخنين وقاموا بنشر معلومات غير صحيحة ودون التثبت منها، هدفها إثارة البلبلة بين أهالي سخنين. حيث ادّعى هؤلاء القلة هذه المرة أن هناك ثغرات بمشروع "السعر للساكن" وهذه الثغرات هي أن مساحة الشقة السكنية في مناقصة "السعر للساكن" تبلغ فقط بين 71-75 مترًا!!".

وأضاف البيان: "إدارة بلدية سخنين تؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة، وأن من يقوم بنشرها يتعمّد خلق جو من عدم الثقة بين المواطن وبين البلدية، ولبث هذا الجو من البلبلة قام هؤلاء النفر بالدخول إلى موقع دائرة أراضي إسرائيل "المنهال" على الإنترنت وتنزيل ملف المناقصة الأول القديم وغير المحتلن الذي يظهر فيه في البند 3.3.14 تحديد لمساحة الشقق في المشروع بين 71-75 مترا، وتعمّد هؤلاء عدم تنزيل الملف المحتلن الذي جاء بعنوان "بروتوكول جولة المقترحين بتاريخ 29-2-2016"، والمنشور على نفس صفحة المنهال سطرا واحدا أسفل الرابط السابق!!".

وتابع البيان: "وأكّدت بلدية سخنين أنه "بحسب البروتوكول المحتلن المنشور في موقع المنهال نفسه، في الصفحة الأولى، في البند الثاني، فقد تم إلغاء تحديد مساحات الشقق المذكورة في البند 3.3.14 في المناقصة الأصلية، وذلك بناء على طلب المقاولين وبلدية سخنين اللذين أكدا أن هذه المساحة لا تفي بالغرض في البلدات العربية التي يرتفع فيها عدد العائلات مباركة الأولاد". كما نشرت إدارة البلدية وثيقة موقعة باسم موران غليكشطاين من القسم القضائي للمنهال تؤكد إلغاء البند المتعلق بالمساحات.

ونوّهت إدارة البلدية في ختام بيانها أن "نفس الأشخاص قاموا قبل مدة بنشر معلومة أخرى غير صحيحة ادّعوا خلالها أن تسويق شقق مناقصة "السعر للساكن" في سخنين انتهت بالمرحلتين الأولى والثانية دون علم أهالي سخنين، مما جعل إدارة البلدية تخرج ببيان أكدت فيه أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة وهدفه خلق جو من عدم الثقة بين المواطن وبين البلدية، حيث دعت فيه البلدية هؤلاء النفر إلى التثبت من صحة أقوالهم قبل نشرها، وحذرت من بث الإشاعات وتناقلها دون التيقن من صحتها".