بلدية الناصرة تتوجه للقضاء لنقل أرصدة قروض مشاريع شبكات المياه والمجاري

توجهت بلدية الناصرة بواسطة المستشار القضائي لها، المحامي زهير نعرة بالتماس الى محكمة العدل العليا طالبة اصدار امر ضد مؤسسات الدولة ذات العلاقة (وزارة البنى التحتية، وزارة الداخلية والمحاسب العام لوزارة المالية)، لإصدار أمر تلزمهم فيه تنفيذ تعهداتهم بنقل أرصدة قروض تمويل مشاريع شبكات المياه والمجاري الى رابطة المياه والمجاري التي أقيمت قبل حوالي السنتين . وقد وصلت أقساط هذه القروض التي التزمت البلدية بتسديدها منذ اقامة الرابطة حتى اليوم والتي كان من المفروض ان تسددها الرابطة الى مبلغ 6.5 مليون شاقل جديد.

رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي

كما وقامت بلدية الناصرة بإرفاق دعوى أخرى للمحكمة العليا بإصدار أمر عاجل بمنع الزامها بدفع القسط ربع السنوي القادم لهذه القروض بقيمة 900 الف شاقل، حددت المحكمة العليا يوم الأربعاء 30.6.2010 ، موعداً للبت بهذا الطلب. وفصّل المستشار القضائي للبلدية ، المحامي زهير نعرة حيثيات تسلسل الأحداث بهذا الصدد، مؤكدا انه في يوم 1.1.2009 كانت مجمل القروض الواجب إرجاعها بسبب تحويل مشروع المياه والمجاري الى رابطة مستقلة حسب قرار الحكومة (البلدية دخلت مجبرة لمثل هذا المشروع). تصل الى 25 مليون شاقل. وقد ألزمت بلدية الناصرة بإرجاع الأقساط من صندوقها الخاص حتى الآن، وقامت بتسديد 6.5 مليون شاقل بدل ان تقوم الرابطة بدفعها، الأمر الذي أثر على موازنة البلدية .

دعوى سابقة  في الحكم المحلي
وطالبت بلدية الناصرة من المحكمة العليا إصدار امر بأن تفي الحكومة بوعدها امام بلدية الناصرة وباقي السلطات المحلية الشريكة في الرابطة (يافة الناصرة، الرينة، اكسال وعيلوط) بتحويل أرصدة قروض مشاريع المياه والمجاري الى الرابطة في نفس الموعد الذي تم فيه تحويل المنشآت ومشاريع المياه والمجاري لصالح الرابطة.
ومن ناحيته أشار رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي الى ان البلدية اضطرت الى اللجوء للقضاء بعد ان أغلقت جميع الأبواب امامها لحل المشكلة، وعندما تفاقمت المشكلة المالية وأصبحت عائقا أمام تسيير عمل البلدية الجاري. وتعتبر هذه الدعوى سابقة في الحكم المحلي في هذا المضمار، خاصة وان هذه المشكلة تواجه العديد من السلطات المحلية في البلاد.