بلديّة أم الفحم: لا صحّة للشائعات التي يتداولها الفحماويون بخصوص ميزانيّة ملابس المراقبين

بلديّة أم الفحم:

جميع المعدات والمنعكسة بمصروفات هي خطوة أولى في الطريق المؤدية لتجهيز طاقم أكبر وغرفة أحوال تسعى إلى خدمة المواطن الفحماوي على مدار الساعة

أصدرت بلدية أم الفحم اليوم الجمعة بيانا توضح من خلاله تعقيبها حول التصريحات لبعض الجهات والترويج إلى أنّ تكلفة ملابس المراقبين الجدد في مدينة أم الفحم قد كلف ميزانية البلدية ومدينة أم الفحم عشرات آلاف الشواقل والتي وصلت إلى حوالي 80 ألف شيقل وأنّ مصاريف المراقبين جاء على حساب أمور في غاية الأهمية لمواطني أم الفحم.

رئيس بلديّة أم الفحم

وجاء في بيان البلدية الذي وصل نسخة منه لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب: "إنّ من يعتقد أنّ تكاليف ملابس المراقبين فقط وصلت إلى عشرات آلاف الشواقل فهو مخطئ، لا بل لا يمت للواقع بصلة، من ظنّ أو تخيّل أنّ تجهيز المراقبين يكون فقط في ملابس يرتدونها وأحذية ينتعلونها، ونسي بل تناسى أنّنا في القرن الواحد والعشرين حيث أنّ التجهيزات تشمل عوضًا عن الملابس أمورًا كثيرة أخرى كالمركبة التي تقلهم، والأجهزة الالكترونيّة التي تصدر المخالفة، أجهزة الاتصال اللاسلكيّة ومعدّات الوقاية الشخصية والدّفاع عن النّفس وآليات التوثيق وغيرها من التجهيزات الأخرى والتي تهدف إلى إعطاء نجاعة قصوى في عمل المراقبين".

وأضاف البيان: "أضف إلى كلّ ذلك أنّ جميع هذه المعدات والمنعكسة بمصروفات هي خطوة أولى في الطريق المؤدية لتجهيز طاقم اكبر وغرفة أحوال تسعى إلى خدمة المواطن الفحماوي على مدار الساعة، له وللأجيال الفحماوية القادمة إن شاء الله، وذلك ما لم يعهد من قبل في مدينة أم الفحم".

واختتم البيان: "وفي ذات الوقت نؤكد أنّ هذه الألبسة ليست مؤطرة لطواقم الشرطة، بل تستخدم لجميع طواقم الرقابة وضباط النظام بما فيها البلديات وباقي المؤسسات العامة الملزمة بضبط النظام. أمّا فيما يتعلّق بالصلاحيات للرقابة وضبط النّظام البلدي تبدأ كأساس من توكيل مباشر من رئيس البلدية حيث تمّ ذلك ومن ثمّ الانتقال إلى غيرها من الصلاحيات الأخرى" بحسب البيان.