بلجيكا تدرس طلب إسبانيا باعتقال رئيس إقليم كتالونيا وتسليمه للسلطات في مدريد

 أصدرت قاضية إسبانية مذكرة جرى تعميمها على كل الدول الأوروبية لاعتقال بوجديمون وأربعة من حلفائه الموجودين جميعا في بلجيكا

قال مكتب المدعي العام البلجيكي إنّه سيدرس طلب مدريد بإلقاء القبض على بوجديمون قبل تحويله لأحد القضاة للبت فيه

صدر أمر الاعتقال استجابة لطلب الادعاء العام الإسباني، بينما أبدى بوجديمون استعداده للترشح في الانتخابات المبكرة التي قررت الحكومة الإسبانية المركزية إجراءها في إقليم كتالونيا الشهر المقبل

أعلن المدعي العام البلجيكي تلقيه مذكرة اعتقال دولية من إسبانيا بحق رئيس إقليم كتالونيا المُقال، كارلس بوجديمون، وأربعة وزراء سابقين في حكومته. وقال مكتب المدعي العام إنه سيدرس طلب مدريد بإلقاء القبض على بوجديمون قبل تحويله لأحد القضاة للبت فيه. وجاء هذا بعدما أصدرت قاضية إسبانية مذكرة جرى تعميمها على كل الدول الأوروبية لاعتقال بوجديمون وأربعة من حلفائه الموجودين جميعا في بلجيكا.

رئيس إقليم كتالونيا المُقال، كارلس بوجديمون خلال مقابلة على التلفزيون البلجيكي

وصدر أمر الاعتقال استجابة لطلب الادعاء العام الإسباني، بينما أبدى بوجديمون استعداده للترشح في الانتخابات المبكرة التي قررت الحكومة الإسبانية المركزية إجراءها في إقليم كتالونيا الشهر المقبل.

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، وصل خمسة وزراء من حكومة كتالونيا المقالة إلى بلجيكا بعدما اتهمتهم الحكومة المركزية في مدريد بالتمرد وبث الفتنة. وامتنع المطلوبون الخمسة عن حضور جلسة استماع في المحكمة العليا بمدريد الخميس الماضي. ويصر بوجديمون على أنه وجوده في بلجيكا ليس للفرار من العدالة الحقيقة.

وفي وقت سابق، قررت قاضية إسبانية احتجاز تسعة أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة رهن التحقيقات الجارية في إعلان حكومة بوجديمون الاستقلال عن إسبانيا. وتجمع آلاف المتظاهرين بعدة مدن في أنحاء كتالونيا للمطالبة بإطلاق سراحهم وتأييدا لبوجديمون. وقد أطلق لاحقا سراح أحد المحتجزين بكفالة قيمتها نحو 58 ألف دولار على ذمة التحقيق. ويواجه المحتجزون والمطلوبون تهم التمرد والتحريض على استقلال كتالونيا وإساءة استخدام المال العام للعمل على مشروع الاستقلال.

وكان برلمان الإقليم قد أيد قبل أسبوع إعلان الاستقلال عن إسبانيا، بعد استفتاء يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقضت المحكمة العليا الإسبانية ببطلانه. ولم يلق إعلان استقلال كتالونيا اعتراف أي من دول العالم. وسارعت الحكومة الإسبانية المركزية إلى فرض الحكم المباشر على الإقليم تنفيذا للدستور الإسباني.