بقاعي يرفض أمر الداخلية بفصل 13 مستخدما من مجلس شعب تم تعيينهم

علم مراسل موقع العرب من رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي أنه تلقى رسالة من وزارة الداخلية تبلغه بأن 13 مستخدماً يعملون اليوم في المجلس المحلي تم تشغيلهم بدون اجراء مناقصة عمل بذلك وتعيينهم ليس قانونياً بحيث تم تعيينهم جميعا بعد عام 2000 ضمن القوى العاملة للمجلس المحلي.

ومن ناحيته أكد محمود بقاعي رئيس المجلس المحلي أنه لن يوافق على قطع أرزاق أي عامل من العمال في المجلس المحلي وأن المجلس المحلي اليوم بحاجة الى ايدي عاملة جديدة للقيام بالواجبات الملقى على عاتقها تجاه المواطنين وان طلب وزارة الداخلية هو طلب مرفوض ولا يمكن أن يتم التعاطي معه ، فمحمود بقاعي وصل الى كرسي رئاسة المجلس المحلي ليخدم جميع قطاعات الأهل في شعب بدون تمييز ، وأن المستخدمين وبالرغم أنهم قد دخلوا المجلس المحلي بدون مناقصات الا انهم اليوم يقدمون الخدمات الجليلة في مجالات مختلفة ولا يمكن التنازل عن خدماتهم في اقسام التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي والصيانة وغيرها".

محمود بقاعي

تنفيذ امر الفصل!
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت رئيس مجلس شعب المحلي، محمود بقاعي، بتنفيذ امر الفصل واقالة الثلاثة عشر من مستخدميها بشكل سريع وذلك لضمان الاستمرارية في خطة الاشفاء التي تم اقرارها كون أن تعينهم في مجلس شعب تم بطريقة غير قانونية وعليه تلزم وزارة الداخلية رئيس المجلس المحلي بفصل هؤلاء المستخدمين بعد استدعائهم لجلسة استماع والعمل على تنظيم مناقصة داخلية جديدة تكون الاولوية فيها للمستخدمين من المجلس واذا لم تتوافق الشروط فعندها ستكون المناقصة خارجية.

احمد ميعاري القائم باعمال رئيس المجلس: خطة الاشفاء
أما احمد ميعاري القائم باعمال رئيس المجلس المحلي فقد عبر عن أمله أن يبقى الائتلاف في المجلس المحلي قوياً وأن مثل هذا الطلب من وزارة الداخلية هو طلب لا يمكن لادارة المجلس المحلي التعامل معه بايجابية كون ان المجلس المحلي قد تم تركيبه على ان لا تكون اعمال فصل لاي من المستخدمين في صفوف العاملين حتى لا تفسر على الوجه الذي يظنه البعض بانه انتقاماً سياسياً والائتلاف متفق على هذا القرار مع رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي ونحن على قناعة ان وزارة الداخلية يمكن ان تتفهم توجهاتنا ونحن على قناعة أن ترابط المستخدمين معاً كفيل بالتغلب على ذلك ويمكن توفير ما قيمته 240 الف شاقل سنوي واعتقد أنه بتعاوننا معاً يمكن ان نوفر المبلغ وان تستمر خطة الاشفاء، خاصة وان نسبة الجباية تصل الى 70% ونحن اليوم في الاشهر الاولى من السنة ونأمل أن يستجيب أهلنا في البلدة مع نداءات المواطنين وان لا ينتظروا حتى تتم الحجوزات على المركبات والممتلكات الأخرى وكما اعرف فإن شركة الجباية تقوم الآن بالحجوزات على الحسابات ولذلك فالأولى لأهلنا ان يدعموا المجلس المحلي من خلال دفعهم لضريبة الارنونا وان يوفروا على انفسهم المبالغ الزائدة والتي ليس لها داعي.

أحمد ميعاري