بظل أزمة الوقود المتفاقمة بالقطاع

الديمقراطية: تدين تقليص قوات الاحتلال لكميات الوقود والمحروقات الواردة للقطاع وتطالب أمين عام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته تجاه مواطني القاطع محملة المجتمع الدولي مسؤولية تعرض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول كميات الكافية من الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة، ما تسبب في أزمة كبيرة لدى مواطني القطاع.
وقال ناطق إعلامي باسم الجبهة الديمقراطية بغزة, إن تقليص قوات الاحتلال الإسرائيلي لكميات الوقود والمحروقات ما هو إلا إمعان مشين في الحصار الخانق المندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق مواطني قطاع غزة، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي وكافة المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وحذر الناطق الإعلامي من تبعات تفاقم أزمة شح الوقود بالقطاع, وما قد تسببه من تهديد لحياة المواطنين الأبرياء خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن, مستهجناً الصمت الدولي المريب اتجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها حصار أكثر من مليون ونصف المليون مواطن مدة طويلة.
وأكد المتحدث باسم الديمقراطية إن إسرائيل بحصارها وعدوانها الهمجي المتواصل تظن واهمة، إنها تستطيع ثني إرادة الشعب الفلسطيني عن المقاومة والمطالبة بحقوقه في الاستقلال والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لديارهم التي شردوا منها العام 48م.
وطالب الناطق باسم الديمقراطية, المجتمع الدولي وفي مقدمته اللجنة الرباعية, والسيد "بان كي مون" أمين عام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته تجاه مواطني قطاع غزة الذين يعانون حصاراً خانقاً منذ شهور، والعمل فوراً على رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
كما دعا الناطق باسم الديمقراطية الشعب العربي وأحرار العالم كافة, ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك العاجل والعمل بفعالية أكثر لفضح الممارسات الإجرامية الإسرائيلية بحق الإنسان الفلسطيني, والضغط على حكومة إسرائيل لفك حصارها الجائر عن الشعب الفلسطيني.