بضغط النواب العرب من الكتل الثلاث حل باقة الغربية- جت بعد ثلاثة أشهر

اقرت لجنة الداخلية في الكنيست اليوم الاربعاء، الصيغة النهائية لقانون حل الوحدة القسرية بين مدينة باقة الغربية وقرية جت، وهذا بعد أن أحبط اعضاء الكنيست العرب من كتل الجبهة والتجمع والموحدة، التعديل الذي ادخلته وزارة الداخلية ويطلب ادخال القانون حيز التنفيذ في الأول من ايار 2011، بمعنى أن الانتخابات ستجري بعد حوالي عامين من الآن، وبعد جدل ومشاورات تراجعت الوزارة، ليدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر والانتخابات في خريف العام 2011.


محمد بركة

وكانت لجنة الداخلية البرلمانية قد عقدت جلستها صباح اليوم لاقرار الصيغة النهائية للقانون، وتنبه النواب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة- العربية للتغيير، والنائب ابراهيم صرصور، رئيس قائمة الموحدة، إلى تعديل الوزارة، واعلنوا رفضهم له، في حين حاول النائب غالب مجادلة تمرير التعديل بزعم ان هذا ما يمكن تمريره، وإلا فالقانون سيسقط، واعترض اعضاء اللجنة الشعبية في باقة وجت على التعديل.

إعتماد القوانين الأخرى
وحذر النائب محمد بركة من هذا التعديل وقال إن هذا يعني اعتمادا على قوانين أخرى تتعلق باللجان المعينة، أن الانتخابات في باقة الغربية وجت ستجري بعد عامين، كما حذر من أن هذا التعديل يهدف إلى أن يصل رئيس اللجنة المعينة إلى جيل التقاعد، كي يكون رتبه التقاعدي على بلدية باقة الغربية.

وقف الجلسة للتشاور
وجرى جدل حاد بين نواب الكتل الثلاثة، ومعهم النائب يعقوب ادري من كتلة كديما، إلا أن النائب مجادلة بقي عند رأيه، وقد اثمر ضغط النواب الثلاثة بأن تم وقف الجلسة لربع ساعة جرت فيها مشاورات مع وزير الداخلية، تم التوصل إلى حل وسط، بموجبه يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من الآن، على أن تجري الانتخابات حتى مطلع تشرين الثاني من العام 2011.
وقال النائب بركة بعد القرار، إن اهالي باقة الغربية وجت يزيلون عنهم عبئا استمر سنوات، وهذه الوحدة القسرية تسببت باضرار للبلدتين، وعلى الوزارة ان تتحمل مسؤولية كل هذه الاضرار، وتعويض البلدتين عنها.
وحيا النائب بركة نضال الأهالي الذي استمر سنوات، وقال إنه لولا الضغط الشعبي لما نجح الضغط البرلماني.