بركة يطرح قضايا يانوح جت بالكنيست

تعاني قرية يانوح جت من سياسة سلخ أراضي باستمرار، وفي الصيف الماضي، في أوج الحرب على لبنان قرر وزير الداخلية سلخ 300 دونم والحقها بمنطقة معاليه يوسيف

طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، مساء الثلاثاء، قضايا قرية يانوح جت، في اطار تعهده بطرح اسبوعيا قضايا واحدة من القرى العربية الدرزية، ردا على أجواء التملق التي تظهر في الكنيست تجاه الطائفة العربية الدرزية، وكان بركة قد طرح الاسبوع الماضي قضايا قرية يركا.
وقال بركة في كلمته، إن قرية يانوح جت تعاني اسوة بباقي العربية من قضايا الارض والميزانيات، على وجه الخصوص، ومختلف مجالات الحياة بشكل عام.
ففي مجال الارض، تعاني قرية يانوح جت من سياسة سلخ أراضي باستمرار، وفي الصيف الماضي، في أوج الحرب على لبنان قرر وزير الداخلية سلخ 300 دونم والحقها بمنطقة معاليه يوسيف، دون ابلاغ مسبق للقرية. كذلك تواجه القرية مخططات لشق خمسة شوارع في منطقة نفوذ القرية لتصل إلى بلدات مجاورة، رغم عدم حاجة القرية لها، وهذه الشوارع ستقضي على 740 دونما بملكية خاصة، عدا عن الأراضي بملكية عامة.


النائب محمد بركة

واضاف بركة، أن وزارة الداخلية سلخت المنطقة الصناعية تيفين القائمة في منطقة نفوذ القرية، وإقامة سلطة محلية خاصة لهذه المنطقة الصناعية لحرمان يانوح جت من المردود المالي لهذه المنطقة الصناعية.
ومن وجوه التمييز الصارخ، أن الدولة توزع على الأزواج الشابة اليهودية قسائم أراضي في البلدات اليهودية المجاورة بقيمة 30 ألف شيكل، في حين ان نفس القسيمة يتم بيعها للجنود المسرحين في قرية يانوح جت بقيمة 150 ألف شيكل، كذلك ترفض وزارة الداخلية ضم بلوكات كاملة من الارضي بملكية خاصة لاهالي قرية يانوح لمنطقة نفوذ القرية رغم أنها ملاصقة لها.
كما تكلم بركة عن قضية الميزانيات فالتمييز ضد قرية يانوح يبرز من خلال المقارنة بين ميزانيتها وميزانية بلدة شلومي، ففي كل من البلدتين نفس عدد السكان تقريبا، 5500 نسمة في كل قرية، وفي حين أن ميزانية مجلس يانوح المحلي 23 مليون شيكل، وفي شلومي 36 مليون شيكل، واضاف أن هبة الموازنة لبلدة شلومي 15 مليون شيكل وفي يانوح جت 7 ملايين شيكل.
وتابع بركة قائلا، إن الوضع الاجتماعي في يانوح أسوأ بكثير مما عليه في شلومي، ومعدل رواتب يانوح هو 70% من معدل الرواتب في شلومي، وهذا لا يمنع ان تكون ميزانية الرفاه في شلومي 4,5 مليون شيكل، مقابل 1,1 مليون شيكل في يانوح، أي 25% مما هي عليه في شلومي.
كذلك فإن مجلس يانوح المحلي لا يزال مديونا للمستخدمين لديه بستة ملايين شيكل لصناديق التقاعد والاستكمال وغيرها.
واختتم بركة قائلا، إن هذه الأرقام تتكلم لوحدها عن حجم التمييز الصارخ، الذي يواجهه العرب جميعا على حد سواء في هذه البلاد.