بركة يطالب بحل مديرية البدو

وفد من شيوخ العشائر وممثلو قريتي عتير والحيران بحضور الجلسة ضيوفا على كتلة الجبهة *بركة: اسرائيل انتصرت برفعها علمها على انقاض بيوت اطفال هدمتها على خبزهم وحليبهم ومتاعهم* سويد: السلطة لا تكفي بجريمة هدم البيوت بل تنفذها بابشع الوسائل والطرق

طالب النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الاثنين، مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق في شبهات الفساد في عمل مدير البدو الحكومية المفروضة على العرب البدو في النقب، وطالب بحل هذه المديرية.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة في اقترح حجب الثقة الذي قدمته كتلة الجبهة الديمقراطية بسبب سياسة هدم البيوت في القرى غير المعترف بها في النقب، وقد حضر جلسة الكنيست بدعوة من النائب بركة وكتلة الجبهة، رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وشيوخ عشائر، وعائلة أبو القيعان التي تم تدمير بيوتها في قرية عتير، واهالي من ان الحيران.



وقال بركة في كلمته، إنني أقف اليوم هنا لأعلن أن اسرائيل حققت في الاسبوع الماضي نصرا عظيما، واستطاعت أن ترفع علمها من جديد على أنقاض بيوت هؤلاء الأطفال الذين يحضرون الجلسة، إن اسرائيل انتصرت في الاسبوع الماضي حين هدمت بيوت الأطفال، على حليبهم وخبزهم ومتاعهم.
وتابع بركة قائلا، إن 85 الف نسمة في النقب مهددون ليس بمستوى معيشتهم، وإنما بحياتهم كلها، إن السلطات تريد حرمانهم من ابسط حقوقهم الشرعية، وهي بيوتهم التي بنوها على أراضيهم، هذه الأراضي التي تصر الدولة على سلبها، من أجل تحويلها لافراد يهود يبنون مزارع على أراضي غيرهم، وليحصلوا على امتيازات خيالية، اين يوجد في هذا العصر استبداد وتنكيل بهذا المستوى.



واضاف بركة قائلا، إن هؤلاء المواطنين الذين ترفض الدولة التعامل معهم كمواطنين يعانون من أوضاع جهنمية، وكثرة الدوائر التي تلاحقهم، تارة ما يسمى بمديرية البدو ثم دائرة اراضي اسرائيل، ثم وزارة الزراعة، ثم الدوريات الخضراء، والشرطة، وفي كل دائرة من هذه الدوائر يواجه المواطن جهنما من التعامل الفظ والاستبدادي.
وتوقف بركة عند مديرية البدو وقال إنني اطرح هنا ولأول مرة مسألة شبهات الفساد التي تدور حول هذه المديرية، وهناك اثباتات على أنه لا يمكن للمواطن التوصل الى تسوية من دون تدخل أحد السماسرة، الذي يأخذ لنفسه نسبا مئوية، وبالتنسيق مع جهات في هذه المديرية.
وقال بركة، إنني ادعو مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة للتحقيق في هذه الشبهات، وهنا تدخل وزير الداخلي روني بار اون، ووزير البناء والاسكان مئير شطريت يقاطعان النائب بركة في محاولة دفاع، واسكتهم بركة متحديا بفتح تحقيق موضوعي ونزيه في هذه القضية.
وأكد بركة على ضرورة حل هذه المديرية، التي تقوم بدور الوصاية، وكل اهدافها هو ضرب مصالح المواطنين العرب في النقب، والتنكيل بهم واستبدادهم بشتى الطرق.
وعرض بركة في كلمته جوانب متعددة من سياسة التنكيل والاستبداد، الى جانب اقتلاع قرى بأكلمها في النقب، على الرغم من انها قائمة قبل قيام اسرائيل.
وفي رده على كلمة النائب بركة حاول وزير البناء والاسكان، مئير شطريت، نثر المزاعم بأن الحكومة وضعت خطة من خمس سنوات من اجل "اصلاح الاوضاع"، إلا أنه لم يرد على القضايا العينية والمشاكل الملحة التي يعاني العرب في النقب.
وفي كلمته قال النائب الجبهوي د. سويد انه اذا كانت الحكومة صادقة في ادعاءاتها انها تنوي بالفعل حل المشكلة في النقب فما كانت تقوم بهذه الجرائم البشعة بشكل منهجي وظالم، واذا كان الوزير شطريت ينوي فعلا تحقيق وعوده فلماذا لا يتوقف عن هذه السياسة الهدامة.
واستنكر سويد طريقة الهدم نفسها مؤكدا انها تخلو من كل حس انساني واخلاقي، وتم هدم البيوت على محتوياتهم دون اعطاء اصحابها فرصة باخراج اغراضهم من البيوت، اضافة الى احضار مجموعات شباب من حركات شبيبة يهودية  لاخلاء محتويات البيوت وابتزازها، وتساءل د. سويد عن الرسالة التربوية والسياسية والاجتماعية المقصود تمريرها لهؤلاء الشباب عن طريق احضارهم ليكونوا شريكين في اقتراف الجرائم في هذا الجيل المبكر.
واخيرا شدد سويد على الحل الوحيد لهذه القضية وهو ضرورة اعتراف الدولة بملكية العرب على الارض في النقب ، وبدون هذا الاعتراف لا يمكن الوصول الى اي حل، والحكومة تعي وتعرف هذا ورفضها للاعتراف بالملكية  يكشف عن نيتها الخبيثة بالاستيلاء على الارض وترحيل السكان العرب من النقب.