بركة يجدد طرح90 قانونا على الكنيست

* عدد كبير من القوانين يهدف إلى إنهاء سياسة التمييز العنصري ضد العرب

* القوانين تتطرق إلى جوانب الحياة المختلفة، إلى جانب قضايا التعليم والبيئة والأزواج الشابة، وقوانين لحقوق العاملين والشرائح الفقيرة

* القوانين التي تم إعدادها خلال الدورات السابقة ولم تصادق عليها الكنيست، هي دفعة أولى لقوانين يجري بحثها مجددا إضافة إلى مشاريع قوانين جديدة قيد الإعداد

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من جديد، على جدول أعمال الكنيست أكثر من 90 قانونا، كان قد طرحهم على جدول الأعمال والهيئة العامة للكنيست في الدورات السابقة، إلا أن أغلبية الائتلاف الحكومي، وفي أحيان كثيرة تنضم إليها المعارضة اليمينية، كانت تفشل هذه القوانين، التي تصطدم بشكل واضح بسياسة التمييز العنصري ضد العرب، وتصطدم أيضا بالسياسة الاقتصادية المجحفة مع الشرائح الفقيرة والضعيفة وحقوق العاملين وغيرها، وعلى رأس هذه القوانين، قانون أساس لمساواة الجماهير العربية ومنع التمييز ضدها، بحيث يكون هذا القانون بصفته "قانون أساس" مرجعية لقوانين أخرى.
وهذه القوانين هي دفعة أولى من القوانين التي تم إعدادها على مر السنين السابقة، ويجري إعداد قسم آخر من القوانين الجديدة، بدأ العمل في إعدادها بالتعاون مع جهات ذات اختصاص، وسيعلن عنها لاحقا.

ومن بين هذه القوانين التي قدمت، تلك التي تتعلق بالمواطنة وحق العودة، إذ يدعو أحد هذه القوانين إلى إلغاء التعريف المجحف لمواطنين عرب ولدوا في البلاد، ولم يتواجدوا فيها بين العامين 1948 و1952، وعلى الرغم من حصولهم على المواطنة، إلا أنه تم اعتبارهم غائبين في كل ما يتعلق بالأملاك، وباتت أملاكهم في عداد "أملاك غائبين"، وهم الذين اصطلح على تسميتهم "الحاضر غائب".
كذلك هناك قانون يدعو إلى إعادة أهالي قريتي إقرت وبرعم إلى قريتيهم، وقانون خر يقضي بأن تكون حدود إسرائيل الرسمية وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وقانون آخر يلغي فرض القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، والانسحاب منها كليا إلى حدود عام 1967، وقانون آخر يقضي بتطبيق القانون الدولي المتعلق بالمناطق المحتلة، على كافة المناطق المحتلة منذ العام 1967.

الجهاز التعليمي
وفي ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالجهاز التعليمي، فيدعو احد أهم القوانين إلى دمج التراث العربي الفلسطيني ضمن المنهاج الدراسي، بما يشمل ما كتبه كبار الشعراء والأدباء العرب، والكتاب الفلسطينيين، مثل توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم وإميل حبيبي وإميل توما، وغيرهم.
كما يدعو قانون آخر إلى أن يتم إدراج قضية مجزرة كفر قاسم ضمن المنهاج التعليمي وان تحيي المدارس هذه الذكرى سنويا.
وقانون آخر يلزم بتقديم وجبة لطلاب المدارس بتمويل الدولة، وهذا على ضوء اتساع ظاهرة الفقر، وانتشار ظاهرة سوء التغذية بين الأطفال، بشكل عام وبين الأطفال العرب بشكل خاص، الذي تصل نسبة الفقر بينهم إلى أكثر من 60%.
وينص قانون آخر على إقامة جامعة عربية في مدينة الناصرة، على أن تكون وزارة التعليم مسؤولة عن إقامتها وتمويلها.
كما يدعو قانون إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على كتب التعليم المدرسية، وقانون آخر يجعل التعليم الجامعي مجانيا، ليكون متاحا أمام جميع شرائح المجتمع، وقانون آخر يلغي الرسوم المدرسية التي يدفعها الأهالي عن أبنائهم إلى السلطة المحلية، إضافة إلى قانون آخر يقضي بأن يسري قانون التعليم الإلزامي حتى الصف الثاني عشر في المرحلة الثانوية.
كذلك فإن أحد القوانين يدعو إلى إعفاء الطلاب الجامعيين في البلاد والخارج من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي، كونهم لا يعملون.
ويدعو قانون آخر إلى منح البلدات في ضائقة أفضلية وأولوية في كل ما يتعلق بجهاز التعليم، بمعنى رصد ميزانيات أكبر للجهاز التعليمي.

حقوق عاملين وقضايا اجتماعية وضريبية
وتشمل القوانين التي قدمها النائب بركة مجموعة من القوانين التي تدافع عن حقوق العاملين، بدءا من الحد الأدنى للرواتب، ومخصصات التقاعد، ومنع حرمان العاملين منها، إذ أن للنائب بركة قانون سابق تم إقراره مع مجموعة قوانين مشابهة، تضمن مخصصات تقاعد لكل عامل في البلاد، إلا أنه لم يتم إقرار القانون كليا في الدورتين السابقتين، وعليه فإن النائب بركة يطرح القانون مجددا.
من بين أهم القوانين التي طرحها النائب بركة مجددا على جدول أعمال الكنيست، هو قانون إلغاء مشروع فيسكونسين كليا وإعادة شؤون العاطلين عن العمل إلى دائرة التشغيل، وهو القانون الذي تم إقراره في الدورة السابقة بالقراءة التمهيدية، وبسبب حل الكنيست لم يتسنى الاستمرار في تشريعه، وعليه فإنه يطرح من جديد للتصويت.
كما يدعو أحد القوانين إلى عدم احتساب أملاك العقارات الصغيرة الموروثة، كملك يمنع العاطل عن العمل من تلقي رسوم ضمان الدخل، وقانون آخر في هذا المجال يعتبر السيارة وسيلة حيوية حياتية، وامتلاكها لا يمنع تلقي ضمان الدخل، إذا كانت قيمتها المالية بمستوى معين.
إلى ذلك فإن أحد القوانين يدعو إلى تخفيض عمر الحد الأدنى لتلقي مخصصات البطالة وضمان الدخل إلى عمر 18 عاما، كما كان في الماضي.
ومن بين القوانين أيضا إعفاء رسوم النقاهة التي يتلقاها العاملون مرة في العام في رواتبهم، من ضريبة الدخل والتأمين الوطني والصحة.
وطرح النائب بركة قانون أساس، يضمن الحقوق الاجتماعية لكل مواطن، على أسس متساوية، دون أن أي تمييز على خلفية قومية أو دينية أو الجنس، وأي شكل آخر من أشكال التمييز، ويدعو القانون إلى أن من حق كل مواطن أن يعيش باحترام وبضمانات اجتماعية كاملة تضمن له العيش الكريم.
إلى ذلك فهناك قوانين أخرى، كذلك الذي يدعو إلى إعفاء الأزواج الشابة في سنة زواجهم الأولى من دفع ضريبة الأرنونا، إعفاء المحلات التجارية المغلقة من دفع الضرائب في الأشهر الستة الأولى بعد الإغلاق، وفي حال استمر إغلاق المحل، يدفع صاحب الملك أرنونا مخفضة جدا، كون المكان ليس مستخدما. كذلك هناك قانون يدعو إلى إلغاء ضريبة سلطة البث (التلفزيون).

سلطات محلية وأراضي وبيئة
ومن القوانين التي تم طرحها على جدول أعمال الكنيست قانون فك الدمج بين مدينة باقة الغربية وجت في منطقة المثلث.
كما من بين القوانين في هذا المجال تغيير مقاييس تحديد مناطق الأفضلية، التي يتم منحها ميزانيات وتسهيلات خاصة، على أن يكون على رأس هذه المقاييس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وهذا ما يشمل الغالبية الساحقة جدا من المدن والقرى العربية.
وهناك قانون يحظر قطع المياه عن أي تجمع سكاني من بلدات صغيرة وحتى مدن كبيرة بحجة دين السلطة المحلية لشركة المياه، إذ أن المياه هي حق أساسي وضروري للحياة، ولا يجوز استخدامها كعقاب، خاصة وأن هذا عقابا جماعيا يطال حتى أولئك الذي سددوا التزاماتهم.
ويدعو قانون آخر، للسماح لكل سلطة محلية بفتح حساب بنكي خاص لرواتب العاملين فيها، محمي قانونيا من فرض حجوزات عليه، على أن تحول الرواتب مباشرة من وزارة الداخلية، وهذا بهدف انهاء ظاهرة تأخير الرواتب للعاملين في السلطات المحلية.
كذلك فإن أحد القوانين يدعو إلى تعديل قانون تمويل انتخابات السلطات المحلية، بحيث يتم تمويل المرشح لرئاسة السلطة المحلية، في حال تلقى 15% وما فوق من الأصوات، بحسب نسبة معينة من التمويل.
وفي قضية الأراضي، فإن النائب بركة طرح قانونا يلغي وجود "الكيرن كييمت"، التي تسيطر بشكل عنصري على 13% من أراضي البلاد، وحرمان العرب منها.
ويبادر النائب بركة منذ سنوات، من خلال سن قانون، إلى تحرير الأوقاف الإسلامية لتكون بمسؤوليات لجان أوقاف في مختلف المناطق، تدير شؤون الأوقاف الإسلامية كلها.
ومن بين قوانين البيئة، منع ترخيص أي مصنع من شأن العمل فيه أن يلوث المياه الجوفية.

قضايا المرأة وقضايا حقوقية
ومن بين القوانين المتعلقة بقضايا المرأة والقضايا الحقوقية الأخرى، فهناك قانون يجعل الثامن من آذار يوم عطلة رسمي لجميع العاملات، وقانون آخر تشجيع رضاعة الأم، وفرض تقييدات مشددة جدا على صناعة الحليب البديل.
كما يدعو قانون آخر، بمساواة حقوق العاملات غير المواطنات (مثل الفلسطينيات من الضفة الغربية)، في كل ما يتعلق بحقوق الضمانات الاجتماعية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني.
ومن بين القضايا الحقوقية، تخفيض عمر ذوي حق الانتخاب للكنيست إلى 17 عاما، كما هو الحال في السلطات المحلية، بدلا من 18 عاما اليوم.