بركة للعرب بعد المحاكمة: التبريرات غير مقنعة الا اذا كان الهدف هو الادانة المسبقة

*القاضي يرفض طلب هيئة الدفاع من مركز عدالة، جبارين وكوهين، دون تبرير رفضه

* كل يوم يتأكد أنها محكمة سياسية ونفسنا طويل في التصدي لهذه الملاحقة

*جبارين: القرار يؤكد أن التهم تتعلق بعمل النائب بركة السياسي

*هيئة الدفاع تطالب ببحث في محكمة الصلح بشأن رفض النيابة تسليم الدفاع كافة مواد التحقيق

*نواب الجبهة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء وقيادات جبهوية ومن الحزب الشيوعي تشارك في الاعتصام أمام المحكمة وتحضر الجلسة

- النائب محمد بركة في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة لموقع العرب وصحيفة كل العرب:

* نحن لدينا طول البال والنفس الكبير لمقارعة هذه التهم

* القاضي اكتفى بالقول ان المحكمة مهنية بما فيه الكفاية كي لا تتأثر قضية بالاخرى

*  اذا كان لا بد في نهاية المطاف من دفع الثمن فنحن مستعدون لدفعه مهما كان الثمن

* نحن لسنا مقتنعين وسنتوجه للعليا لان جمع اربعة قضايا في أربعة أماكن وأزمنة مختلفة وشهود مختلفين من قضية لأخرى لا تبرر دمجها الا اذا الهدف هو الادانة المسبقة بدون محكمة

رفضت محكمة الصلح في تل ابيب صباح اليوم الأربعاء طلب هيئة الدفاع تقسيم لائحة الاتهام المقدمة ضد النائب محمد بركة الى 4 لوائح اتهام. ولم تقدم المحكمة تفسيرا لرفضها هذا الطلب. وسيستأنف المحاميان حسن جبارين واورنا كوهن الى المحكمة العليا على قرار القاضي، وسيدعيان بأن التهم الأربعة الموجهة لبركة منفصلة من حيث الزمان والمكان والحيثيات.

 
النائب محمد بركة من اليسار مع اغبارية

وتقدم المحاميان بطلب لاجراء بحث في المحكمة حول رفض النيابة تسليم هيئة الدفاع كافة مواد التحقيق والادلة المزعومة لان النيابة تمتنع عن تقديم كافة المواد بموجب القانون، وعلية فان محكمة الصلح ستنظر بالطلب في 3 حزيران امام قاضي اخر حسب الانظمة والقوانين.
وحضر جلسة المحكمة الى جانب النائب محمد بركة النائب د. حنا سويد ودوف حنين والنائب د. عفو اغبارية ورئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي وسكرتير الجبهة ايمن عودة وعدد كبير من ناشطي الجبهة من البلاد وتل ابيب.

النائب بركة يتحدث الى موقع العرب بعد المحاكمة
وقال النائب محمد بركة في اتصال هاتفي لموقع العرب وصحيفة كل العرب في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة تعقيبا على عدم فصل لوائح الاتهام: القاضي لم يعطِ اي مبررات قضائية لقراره برفض فصل القاضايا عن بعضها واكتفى بالقول ان المحكمة مهنية بما فيه الكفاية كي لا تتأثر قضية بالاخرى. نحن لسنا مقتنعين وسنتوجه للعليا لان جمع اربعة قضايا في أربعة أماكن وأزمنة مختلفة وشهود مختلفين من قضية لأخرى لا تبرر دمجها في لائحة إتهام واحدة، الا اذا الهدف هو الادانة المسبقة بدون محكمة.
وأكد النائب محمد بركة لموقع العرب وصحيفة كل العرب: يجب ان يكون مسارا للنزاهة وهذا ما نفتقده في القضية، ولكن نحن لدينا طول البال والنفس الكبير لمقارعة هذه التهم.

سأدفع الثمن مهما كان
وردا على أسئلة موقع العرب وصحيفة كل العرب حول مصير النائب بركة من هذه القضية عقب بالقول: على ما يبدو فإن المحكمة ستأخذ وقتا طويلا لأنها لن تمر مر الكرام على اي شيء ولكن اذا كان لا بد في نهاية المطاف من دفع الثمن فنحن مستعدون لدفعه مهما كان الثمن.

بيان الجبهة : المحكمة ترفض فصل لائحة الاتهام ضد بركة لاربع تهم وعدالة تستأنف للعليا

رفضت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم الاربعاء، طلب المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة، طلب فصل لائحة الاتهام ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وجعلها أربع لوائح اتهام، مما حذى بالدفاع الإعلان عن عزمه تقديم استئناف إلى المحكمة العليا، وطلب بحث في محكمة الصلح بشأن عدم تسليم كافة مواد التحقيق للدفاع.
وكان عشرات الناشطين السياسيين من الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي قد تجمهروا أمام باحة محكمة الصلح في تل أبيب وفي مقدمتهم نواب كتلة الجبهة د. حنا سويد رئيس الكتلة، ود. دوف حنين، ود. عفو اغبارية، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي، وسكرتير الجبهة أيمن عودة، ومسؤولين وناشطين في الجبهة الحزب الشيوعي، وقد اعتصم عدد من الناشطين أمام المحكمة رافعين شعارات تندد بالملاحقة السياسية ضد النائب بركة، فحاول نفر من العنصريين مهاجمة المعتصمين، وقد تم صدهم.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة لاصدار قرارها، بشأن طلب الحاميان جبارين وكوهين، اللذين أكدا أن ضم أربع تهم في لائحة اتهام واحدة هو اجراء غير قانوني، وهو استخدام غير قانوني لصلاحية النيابة العامة وسيمس في الدفاع القانوني عن النائب بركة وفي حقه بالإجراء العادل، فالتهم الاربعة الموجهة للنائب بركة تعود إلى أربعة حوادث مختلفة لا صلة بينها: مظاهرة في بلعين ومظاهرتين في تل أبيب في تاريخين مختلفين ومظاهرة في الناصرة. وتشير لائحة الاتهام، التي تتطرق إلى تهم غير مرتبطة ببعضها، إلى نيّة النيابة العامة بالمس في مكانة النائب بركة والتأثير على المحكمة بشكل غير عادل، علمًا بأنّ النيابة لم تستطع تقديم أي مبرر جدي لضم التهم في لائحة اتهام واحدة.
ولم تتطرق المحكمة في قرارها إلى المس في حقوق النائب بركة الذي هو نتيجة لضم التهم الأربعة، في أعقاب القرار أعلن طاقم الدفاع أنّه سيلتمس العليا في هذه المسألة.
في المقابل قدّم طاقم الدفاع طلبًا للمحكمة لكي تُصدر أمرًا للنيابة العامة بإطلاع طاقم الدفاع على قسم من مواد التحقيق الذي أخفته النيابة عن الدفاع حتى اليوم، علمًا بأنّ النيابة ملزمة بحسب القانون بإطلاع طاقم الدفاع على هذه المواد. فعلى سبيل المثال، لم تحوّل النيابة تسجيل مصوّر للنائب بركة في إحدى المظاهرات التي شارك فيها.
هذا وقال المحامي جبارين لوسائل الإعلام التي تجمهرت أمام المحكمة، إن قرار المحكمة ضد من دون تقديم تبريرات للرفض، وهذا يعني ان المحكمة تعتبر أنه بالامكان ضم أي تهمة أخرى تتعلق بالعمل السياسي، حتى وإن كان الأمر متعلقا بخطاب في الكنيست، وأي عمل سياسي آخر، وهذا خارج المنطق والقضائي والحقوقي، وهو مؤشر سلبي وعليه قررنا الاستئناف الى المحكمة العليا.
وقال النائب بركة، بعد خروجه من المحكمة، إن كل خطوة في هذه المحاكمة من التحقيقات ونسج لائحة الاتهام ومضمونها وسير المحكمة حتى الآن، يثبت ما قلناه دائما، إنها محاكمة سياسية، وملاحقة سياسية، ونحن سنتصدى لها، كما سنتصدى لكل الملاحقات السياسية.