بركة: قرار النيابة بإغلاق ملفات جنود ضربوا فلسطينيين يندرج ضمن عنصريتها

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، إن قرار النيابة العامة إغلاق ملفات ضد جنود ما يسمى بـ "حرس الحدود"، اعتدوا على فلسطينيين، وتم توثيق اعتدائهم بالصور، ليس قرارا مستهجنا، بل هو يندرج ضمن سلسلة القرارات العنصرية التي تتخذها النيابة منذ سنوات، وعلى رأسها إغلاق ملفات قتلة شباننا الـ 13 شهداء هبة القدس والأقصى في العام 2000. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في عددها الصادر اليوم، أن نائب المستشار القضائي للحكومة شاي نيتسان، قد قرر إغلاق ملفات ضد جنود احتلال اعتدوا على فلسطينيين في القدس المحتلة، بادعاء أن الضرب كان خفيفا ولم يؤد إلى أضرار جسدية.

وقال النائب بركة في بيانه، إن مؤسسة النيابة العامة تثبت باستمرار أنها مؤسسة رسمية تسيطر عليها عقلية عنصرية حاقدة، تطور قاموسها العنصري من حين إلى آخر، لنقرأ اليوم مصطلحا جديدا اسمه "ضرب خفيف"، والضرب وحتى القتل لدى هذه المؤسسة يبقى خفيفا طالما انه موجه ضد العرب، وهذا نهج معروف ومثبت في مؤسسة النيابة الإسرائيلية لينعكس هناك على الجهاز القضائي، الذي أثبتت دراسات، حتى إسرائيلية، أنها ينتهج سياسة تمييز عنصري حتى في قراراته والأحكام التي يصدرها ضد العرب.
ودعا بركة إلى شطب القرار، إذا كانت النيابة تدعي أنها ليست عنصرية، وإجراء بحث جذري في نهج النيابة ومكتب المستشار القضائي للحكومة.