بركة: عائلة ياسين بنت بيتها على أرضها والهدم جريمة نكراء

توجه بركة الى مدينة طمرة والتقى بالعائلة المنكوبة، ورئيس البلدية سهيل ذياب، وحيّا بركة القرارات التي اتخذتها البلدية مع الهيئات الشعبية في المدينة، للإعلان عن اضراب مؤسساتي يوم غد الأربعاء

رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية محمد بركة :

ظاهرة البناء غير المرخص فرضت على جماهيرنا العربية بفعل سياسة تضييق الخناق وانعدام الاراضي الكافية للبناء، بعد سلب الغالبية الساحقة جدا من مناطق نفوذ بلداتنا

عائلة ياسين بنت بيتها على أرض العائلة، وهي تقع ضمن حي سكني، ومن ضمن قسائم ارض للبناء، وقدمت العائلة عدة اقتراحات كان من الممكن أن تكون مخرجا لاستبداد السلطات الرسمية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، جاء فيه:"قال رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية محمد بركة خلال تواجده لدى عائلة ياسين في طمرة التي انتكبت اليوم الثلاثاء بتدمير بيتها، إن عائلة ياسين بنت بيتها على اراضها، على أراضي عائلة ياسين الموروثة أبا عن جد، وأن السلطات أصرت على تدميره، رغم محاولات العائلة التوصل الى حل، ينقذها من الجريمة التي ارتكبتها السلطات".

بركة في طمرة اليوم

وزاد البيان:"وقد توجه بركة الى مدينة طمرة، والتقى بالعائلة المنكوبة، ورئيس البلدية سهيل ذياب، وحيّا بركة القرارات التي اتخذتها البلدية مع الهيئات الشعبية في المدينة، للإعلان عن اضراب مؤسساتي يوم غد الأربعاء، واجراء مظاهرة قبالة مكاتب التنظيم والبناء في الناصرة بعد غد الخميس".

وزاد البيان:"وقال بركة، إن ظاهرة البناء غير المرخص فرضت على جماهيرنا العربية بفعل سياسة تضييق الخناق وانعدام الاراضي الكافية للبناء، بعد سلب الغالبية الساحقة جدا من مناطق نفوذ بلداتنا، يضاف الى هذا، البيروقراطية الطويلة التي لا تنتهي في اجراءات الترخيص. وأضاف، لا يوجد منا من يرغب أن يتم تدمير بيته الذي بناه بعرق جبينه وبتحويشة العمر، ولكن الناس مرغمة على هذا البناء، بفعل سياسة التمييز العنصري.
وتابع بركة قائلا، إن عائلة ياسين بنت بيتها على أرض العائلة، وهي تقع ضمن حي سكني، ومن ضمن قسائم ارض للبناء، وقدمت العائلة عدة اقتراحات كان من الممكن أن تكون مخرجا لاستبداد السلطات الرسمية، مثل مبادلة ارض بأرض، والدفع مقابل الارض، وغيرها، إلا أن السلطات رفضت كل هذا، وأحضرت صباح اليوم فرق من الجيش والأمن، ويقدر عددهم بأكثر من 500 عنصر، ومعهم ثلاث بلدوزرات لتنفيذ أمر التدمير الاستبدادي، وهذا فقط من أجل اشباع عقلية وغريزة الاضطهاد والاستبداد المسيطرة على الحكم الإسرائيلي"، إلى هنا نص البيان.