بركة بعد جلسة المحكمة:يلاحقونني سياسيًا لكوني مواطناً عربيا

قال النائب محمد بركة، عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب فور انتهاء جلسة محكمة الصلح المنعقدة في مدينة تل ابيب، لبحث حيثيات القضايا المرفوعة ضده:"من الواضح اننا نواجه لائحة اتهام سياسية عبارة عن ملاحقة عضو كنيست يقوم بواجبه، هذه القضايا الموجهة بحقي بعيدة كل البعد عن الجنائيات، الا ان النيابة العامة أرادت تغليفها بجوانب جنائية".

وتابع بركة في حديثه أمام ممثلي وسائل الاعلام الذين حضروا الجلسة في المحكمة:"يريدون مقاضاتي سياسياً فقط لكوني مواطناً عربياً". يذكر ان هذه القضايا عبارة عن أربعة ملفات منذ اكثر من أربعة اعوام، عندما تصدى النائب بركة لقوات الامن الاسرائيلية لاسيما عناصر الشرطة منهم خلال مظاهرات في بلعين وتل ابيب والناصرة.

النظر بطلب هيئة الدفاع
من جهة اخرى، قرر قاضي محكمة الصلح، تأجيل النظر بطلب هيئة الدفاع المكونة من المحامي حسن جبارين، والمحامية اورنا كوهين، اعتبار ان الحصانة البرلمانية تسري على تهمتين من اصل أربع، وهما كما وردتا في لائحة الاتهام تتعلقان بما يعتبرنه اهانة أفراد الشرطة في مظاهرة تل ابيب ضد الحرب على لبنان، مطلع شهر آب 2006، وخلال مظاهرة أهالي شهداء هبة اكتوبر في فندق جولدن كراون في مدينة الناصرة ضد زيارة وزير الأمن الاسرائيلي ايهود براك في تموز 2007 – وأجل القاضي النظر في الطلب حتى يوم 26.10.2011 القادم.

بركة يرفض لائحة الاتهام
يشار الى ان النائب محمد بركة، يرفض لائحة الاتهام جملة وتفصيلاً ويؤكد انها تندرج تحت قائمة الممارسات اليمينة بحق العرب في البلاد، مؤكداً بقوله:" هذه هي أجندة الحكومة الاسرائيلية، وهذا ما تعودنا عليه".
من جهته قال المحامي حسن جبارين لموقع العرب:"ان هيئة الدفاع طلبت تسيير الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست على تهمتين، بعد الاطلاع والبحث العميق في ملفات سابقة قدمت خلالها لوائح اتهام بحق أعضاء كنيست مارسوا حتى العنف والضرب ضد عناصر الشرطة".
وتابع جبارين:"هذه هي المرة الاولى في تاريخ الكنيست الاسرائيلي التي يحاكم فيها عضو كنيست على مشاركته في مظاهرات، وأمور حصلت في مظاهرات".