بدءًا من السنة الدراسية القادمة: إتاحة تقديم مقترحات أبحاث الطلاب الثانويين العرب باللغة العربية

وصل الى كل العرب بيان صادر عن جمعية "حقوق" المواطن" جاء فيه ما يلي:"قامت وزارة التعليم يوم أمس (الأربعاء) بالرد على توجه جمعية حقوق المواطن المتعلّق بالتمييز اللاحق بالطلاب الثانويين العرب، واللذين يُجبرون على تقديم مقترحات لوظائفهم البحثية البديلة لامتحان البجروت باللغة العبرية.
بعد توجه جمعية حقوق المواطن لوزارة التعليم للمطالبة بإلغاء شرط تقديم موضوع البحث باللغة العبرية، والسماح للطلاب العرب بتقديم المقترح بلغتهم الأم، ردّ مساعد المستشار القضائي للوزارة كالتالي:

"ليس لدينا القدرة على إجراء تغييرات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، لكن بعد إعادة التفكير وإعادة النظر في الأمر، تقرر أنه ابتداءً من العام الدراسي القادم 2021-2022، سيُسمح للطلاب العرب تقديم مقترح وظيفة بحثية نهائية باللغة العربية، دون الحاجة إلى ترجمة إضافية باللغة العبرية. سيصاحب هذه الخطوة تأهيل فاحصي مقترحات الوظائف في جميع التخصصات، وسيتاح للطلاب العرب تلقي استشارة بلغتهم في مرحلة تقديم المقترحات".

 المحامية عبير جبران

وتابع البيان:" كانت الجمعية قد وجهت رسالة عاجلة الى وزير التعليم يوآف جالانط، والمستشارة القضائية لوزارة التعليم لإلغاء الشرط الذي وضعته الوزارة والذي بموجبه يجب على الطلاب العرب في المدارس الثانوية تقديم مقترحات للوظائف النهائية البديلة للامتحان البجروت باللغة العبرية، رغم أن البحث نفسه واقتراح البحث يكتب باللغة العربية".

أرفقت للرسالة قضية إحدى الطالبات من مدرسة المتنبي في حيفا، والتي اشتكت من الظلم اللاحق بها لإلزامها بكتابة مقترحها بالعبرية وحاجتها الى مترجم مهني لترجمة مصطلحات مهنية من عالم الأدب العربي للغة العبرية، أولًا؛ وثانيًا كون هذه السيرورة تأتي على حساب الوقت الذي من الممكن أن تستثمره لكتابة وظيفتها النهائية. واعتبرت المحامية عبير جبران دكور في الرسالة أن فشل وزارة التعليم في توفير احتياجات الطالب العربي يقوّض بشكل خطير حقوق الطلاب العرب في المساواة والتعليم، ويثقل عليهم بالمتطلبات بصورة غير معقولة، ويضعف فرصهم في تقديم مقترحات عالية المستوى، كما يثقل كاهلهم ماديًا بسبب الحاجة لتمويل ترجمة مهنية لمقترحاتهم". بحسب البيان.