بدءًا من أكتوبر 2012: 10% على الإنشاء في امتحان البسيخومتري

اعتبرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي و"دراسات" المركز العربي للحقوق والسياسات ومركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي، في بيان مشترك، أنّ التغييرات الجديدة في امتحان البسيخومتري، والتي سيبدأ العمل بها في موعد تشرين الأول-أكتوبر، لا تلغي الحاجة إلى إعادة النظر في الامتحان برمّته.

صورة توضيحية

وكانت لجنة المعارف البرلمانية قد عقدت جلسة خاصة يوم الاثنين 4 تموز 2011، بمشاركة النواب محمد بركة ومسعود غنايم وجمال زحالقة، عرض فيها "المركز القطري للامتحانات والتقييم" هذه التغييرات، وأبرزها إضافة قطعة إنشاء (بدلاَ من "كلمات وتعابير" و"استبدال الحروف") ضمن فصل التفكير الكلامي (40%) إلى جانب فصليْ التفكير الكمي (40%) واللغة الإنجليزية (20%)، حيث تقدّر حصة قطعة الإنشاء بحوالي ربع الفصل الكلامي، أي 10% من مجمل الامتحان.

المواضيع العلمية
 كما سيتم إعطاء كل ممتحن علامتين إضافيتين، واحدة للمواضيع العلمية يُعطى فيها وزن 60% للفصل الكمي، وأخرى للمواضيع الأدبية يُعطى فيها 60% للفصل الكلامي.وطُرحت على طاولة لجنة المعارف وثيقة موقف مهنية شاملة حول امتحان البسيخومتري ومشاكله وبدائله، أعدّتها لجنة المتابعة ومركز دراسات ومركز حراك، تبيّن وجود فجوة ثابتة منذ 20 عامًا تقريبًا (من 104 نقاط إلى 126 نقطة بين الأعوام 1991-2009). كما تجري المؤسسات الثلاث اتصالات مع "المركز القطري للامتحانات والتقييم" لبحث موضوع امتحان البسيخومتري، بما فيه التغييرات الأخيرة، والفجوات الكبيرة بين تحصيل الممتحنين العرب واليهود فيه.

تغييرات جوهرية
وأضافت المؤسسات الثلاث أنّ "امتحان البسيخومتري يحتاج إلى تغييرات جوهرية وشمولية، خصوصًا في الفصل الكلامي باللغة العربية الذي يحصل الممتحنون العرب على تحصيل متدن نسبيًا فيه. المطلب المبدئي هو استبدال هذا الامتحان بوسيلة تصنيف عادلة أخرى، أو على الأقل إيجاد الآليات لسدّ الفجوات في هذا الامتحان الذي يشكّل العقبة الأساسية أمام قبول الطلاب العرب في جامعات البلاد، خاصة في المواضيع المطلوبة".