بحث السبل للتصدي لقانون الدمج

نظم التجمع الوطني الديمقراطي في قرية مجد الكروم ندوة تحت عنوان "أساليب التصدي لقانون الدمج" بمشاركة النائب د. جمال زحالقة والقوى السياسة في القرية ولفيف من اهالي القرية، وذلك بهدف التباحث في السبل للتصدي لقانون دمج السلطات المحلية، وتفعيل النضال الشعبي والجماهيري في البلدات المدموجة، وتعميق الوعي الجماهيري وتجنيد الراي العام العربي لرفض اي مشروع مستقبلي للدمج بين المجالس العربية. افتتح الندوة عضو المجلس المحلي السابق السيد زاهي منصور، الذي قدم صورة عن الوضع في القرية بعد دمجها مع قريتي دير الاسد والبعنة تحت اسم مدينة الشاغور. وقال النائب زحالقة، الذي قدم قانونا لابطال الدمج بين باقة الغربية وجت: "الحكومة ماضية في فرض الدمج على المزيد من القرى والمدن، معظمها عربية، وهي تفضل ذلك مع علمها الأكيد بفشل حالات الدمج القائمة". واضاف زحالقة: "وزير الداخلية السابق اعترف في الكنيست بأن ضم قرية مجد الكروم الى بلدية الشاغور كان خطًأ، إلا أنه رفض التراجع عن قرار دمجها". ودعا النائب زحالقة الى تصعيد النضال ضد الدمج بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنه يضر بمصالح الناس ومستقبل بلداتهم.