الوطني: بيان الرباعية منحاز..الرئاسة: يجب الالتزام بوقف الاستيطان اولا

نبيل أبو ردينة:

إذا كانت (إسرائيل) جادة، عليها الالتزام بالشرعية الدولية كما وردت في خارطة الطريق، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية دون أي تحفظات

العودة إلى المفاوضات تتطلب التزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 دون مراوغة أو محاولات للتهرب من قرارات الشرعية الدولية

أكد سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن بيان الرباعية الدولية الأخير حول استئناف المفاوضات ومسيرة السلام في الشرق الأوسط بيان منحاز، لافتقاره إلى المصداقية، ويعبر عن عجز الرباعية في إدانة اسرائيل وعدم قدرتها على تطبيق القانون الدولي.

 
نبيل أبو ردينة

وقال الزعنون "إن توقيت صدور بيان الرباعية في فترة تقديم الرئيس أبو مازن لطلب العضوية إلى الأمم المتحدة هو محاولة من الرباعية التي يرأسها بلير للتاثير على أعضاء مجلس الأمن وعلى الرأي العام للالتفاف على الموقفين الرسمي والشعبي ولتضليل وخداع العالم بأن هناك مفاوضات يمكن أن تجري في ظل الاستيطان.

إهانة الرباعية
واكد الزعنون على صحة موقف الرئيس محمود عباس من الاستيطان وانه لا مفاوضات ولاسلام مع الاستيطان". وتساءل الزعنون:عن اي مفاوضات يتحدث بيان الرباعية في الوقت الذي تصادر فيه اسرائيل الاراضي وتقوم ببناء وحدات استيطانية في كل يوم، .اليس الاعلان عن بناء وحدات استيطانية يعتبر انتهاك سافر لخارطة الطريق وللقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني؟ واهانة للرباعية واضاف الزعنون أليست هذه السياسة الاستيطانية الاسرائيلية تؤدي الى اجهاض حل الدولتين وتضع المنطقة على شفير الحرب والعنف ".
ودعا الزعنون الرباعية إلى مراجعة مواقفها وان تعيد النظر في بيانها الاخير الذي لا ينسجم مع الشرعية الدولية وعليها أن تتبنى سياسة أكثر حزما تؤدي إلى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

العودة للمفاوضات
بدوره قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن العودة إلى المفاوضات تتطلب التزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 دون مراوغة أو محاولات للتهرب من قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة في تصريح لـ"وفا" اليوم الأحد " إذا كانت (إسرائيل) جادة، عليها الالتزام بالشرعية الدولية كما وردت في خارطة الطريق، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية دون أي تحفظات، كما أعلنها مكتب نتنياهو، الأمر الذي يعني ببساطة رفض كل المرجعيات الدولية.