الوحدة الشعبية تطالب وزير الامن الداخلي بالاستقالة عقب تقصير الشرطة وفشلها في حماية المواطنين العرب

حزب الوحدة الشعبية:

ندعو الى تحييد تلاميذ المدارس من الاضراب، بل بالعكس نطالب بإبقاء الطلاب ساعات إضافية تتضمن برنامجا لتعميق الالتزام بالحوار ونبذ العنف وتعلم قيم التسامح مع الآخرين 

نطالب مؤسساتنا السياسية وعلى رأسها المتابعة والأحزاب بان لا تكتفي بالمطالبة والشجب، بل ندعوها الى توفير موارد مالية ملائمة ورصدها في صندوق قومي لدعم نشاطات مجتمعنا الوطنية

طالب حزب الوحدة الشعبية وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، بالاستقالة عقب تقصير الشرطة وفشلها في حماية المواطنين العرب. وأكّد الحزب من جهة اخرى أنّ "مجتمعنا يغرق في العنف والجريمة- والحل يبدأ عندنا اولاً".

وجاء في بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبية ما يلي:"شعبنا الكريم،ان سفينة مجتمعنا  تغرق في بحر الجريمة والقتل والفوضى وكلنا مسؤولون ويجب ان نتحمل جزءا من الحل: الأهل، المدرسة، البلدية والمجلس، الخ. كلنا نتحمل المسؤولية ولنا دور في الحل.
لا يخفى علينا دور المؤسسة وفي مقدمتها الشرطة التي تتهاون مع بؤر ومصادر الجريمة من تجار وحاملي السلاح، ولا تقوم بدورها أبدا ، وكذلك الحكومة بأسرها والمعنية باضعاف مجتمعنا واشتباكنا مع بعض بدل مواجهة الدولة وسياساتها. من هنا فاننا نرفض مطالبة الدولة واجهزتها بوضع برنامج استراتيجي- . هنالك برنامج استراتيجي وضعته لجنة المتابعة بمشاركة طاقم مهنيين عرب، والمطلوب هو تنفيذه- الدولة مطالبة بتنفيذ دورها، ونحن كاهل وكمجتمع ومؤسسات كل له دوره في التنفيذ. وطبعا الباب مفتوح لإجراء تغييرات في البرنامج حسب الحاجة".

وتابع البيان:"واجبنا التعاون لننقذ السفينة من الغرق. كل بلدة عربية تقيم لجنة مهنية لمتابعة التنفيذ بقيادة لجنة مهنية قطرية عليا  وأول الطريق إقامة هيئة حراسة وحماية وتدخل سريع محلية تدعو لها القيادات المجتمعية بمشاركة نسوية جدية واللجان الشعبية واعضاء السلطة المحلية المنتخبين.
وهنا ندعو الى تحييد تلاميذ المدارس من الاضراب، بل بالعكس نطالب بإبقاء الطلاب ساعات إضافية تتضمن برنامجا لتعميق الالتزام بالحوار ونبذ العنف وتعلم قيم التسامح مع الآخرين، كما تدعو له الأديان وقيم مجتمعنا.
وندعو قيادات مجتمعنا القطرية ورؤساء واعضاء المجالس/البلديات المنتخبين باقامة خيمة اعتصام متواصلة ودائمة امام مكتب رئيس الحكومة".

في اطار عمليات الاحتجاج وإغلاق الشوارع والتظاهر في القدس وتل ابيب، فاننا نطالب مؤسساتنا السياسية وعلى رأسها المتابعة والأحزاب بان لا تكتفي بالمطالبة والشجب، بل ندعوها الى توفير موارد مالية ملائمة ورصدها في صندوق قومي لدعم نشاطات مجتمعنا الوطنية، والقيام فورا بإقامة طاقم محامين للدفاع عن الناس الذين سيتعرضون لعنف الشرطة وربما ستعتقلهم في اطار مظاهر الاحتجاج، كما توفير باصات لنقل المتظاهرين، الخ.... وتوفير الموارد الملائمة للقيام بعمل مركب ومتواصل في اطار مكافحة العنف والجريمة.
اننا نطالب بان نتصرف كشعب؛ وان تتصرف قياداتنا بما يلائم ذلك وان نبادر نحن للحل، بدل التذلل للحكومات الاسرائيلية وانتظار الحل خارج مجتمعنا"، إلى هنا البيان.